مروری بر تئوریها و دیدگاه‌های دولت – فرهنگ
جایگاه دولت در عرصه فرهنگ
مقدمه
امروزه وقتی نامی از نظم، اجتماع و زندگی برده میشود ناخواسته در
ذهن، مفهوم دولت متصور میشود. علت این تصور آن است که دولت در همه شئونات زندگی
انسان دیده میشود؛ از بدو تولد که انسان باید نام خود را در دفتر ثبت احوال در هر
کشوری ثبت کند و شناسنامه‌ای بهعنوان برگ شهروندی در اختیار خود بگیرد تا زمانی
که در بستر خاک آرام می‌گیرد، ناگزیر از ارتباط با دستگاه‌های دولتی و غیردولتی-
که آن‌ها نیز زیرنظر دولت قرار دارند- است. حال این که چرا انسان‌ها باید با دولت ارتباط داشته باشند؟ باید از
اجداد و نیاکان آن‌ها پرسیده شود که چرا دستگاهی به نام دولت به وجود آوردند؟ زیرا
که دولت‌ها خواسته یا ناخواسته بشری هستند.
انسان‌ها دولت‌ها را در همه امور خود هم مسؤول دانسته و هم این‌که
خواهان آن هستند که آزادی آن‌ها را محدود نکنند. به عبارتی یک انسان مدرن از دولت،
انتظار خدمتگزار بودن را دارد و این در حالی است که ابزار انجام آن را نیز در
اختیار آن قرار می‌دهد و خود را به تبعیت از خواسته‌های قانون شده خویش فرا می‌خواند.
از این‌رو شهروند نیز خواست خدمت کردن دولت را از طریق همین قوانینی که وضع می‌گردد
پیگیر میشود.
از جمله مسایلی که ریشه‌ای عمیق با انسانیت انسان دارد، فرهنگ است.
فرهنگ هر مفهومی که داشته باشد واژه‌ای است که بیانگر تفاوت انسان‌ها از سایر
موجودات و در همان حال جداکننده انسان‌ها از یکدیگر و به هم پیوند دهنده آن‌ها
است. زیرا از یک سو فرهنگ خاص گروهی از انسان‌ها، آن‌ها را از دیگر گروه‌ها متمایز
می‌سازد و در عین حال در یک گروه، آن فرهنگ وجه اشتراک بین آن‌ها محسوب میشود. بر
این اساس انسان‌ها از دولت‌ها انتظار آن را دارند که در این راه که به وجه اشتراک
و افتراق آن‌ها منتهی میشود، آن‌ها را یاری رساند و اگر بحران یا مشکلی ایجاد شد
به حل و فصل آن بپردازد و اینجاست که سیاستگذاری فرهنگی که همان تلاش تصمیم‌گیران
اجتماع برای تعیین الگوها و خط‌مشی‌های فرهنگی آن جامعه است، پدید می‌آید. از این
رو شهروندان و دولت خواسته‌های خود از یکدیگر را به نقد و ارزیابی می‌کشانند.
اما اندیشمندان جامعه به طرح این پرسش می‌پردازند که عمق دخالت دولت
در فرهنگ چیست و تا چه حدی می‌تواند در فرهنگ انسان‌ها نفوذ کند؟
در این مقال سعی بر آن است تا رابطه دولت با فرهنگ مورد بررسی قرار
گیرد. رابطه‌ای
که در کشمکش‌های تئوریها و سیاست‌ها تعاریف و دیدگاه‌های مختلفی را به خود جلب
کرده است. در نهایت آنچه که برآیند بررسی این کشمکش‌ها مورد نظر است، رسیدن به این
نتیجه خواهد بود که حیطه دخالت دولت در تحولات فرهنگی و طی آن در مسیر تاریخی
انسان‌ها تا کجاست؟
دولت چیست؟
نخستین مسأله در مورد این‌که دولت چه نقشی در فرهنگ دارد، این است که
باید فهمید دولت چیست و چه ارتباطی با جامعه و فرهنگ می‌تواند داشته باشد؟
در مورد مفهوم دولت تاکنون هیچ مفهوم ثابت و مستقلی بیان نگردیده است.
این پرسشی که «دولت چیست» یکی از ساده‌ترین و در عین حال مبهم‌ترین پرسش‌هایی است
که در مبحث سیاست طرح میشود. پاسخ آن نیز می‌تواند به همان اندازه مبهم یا ساده‌اندیشانه
باشد. به دلایل چندی باید درخصوص دولت به دقت اندیشید. از نظر عملی مشکل بتوان
زندگی را بدون دولت تصور کرد. وجود دولت نه تنها مبیّن وجود مجموعه‌ای از نهادها
است بلکه حاکی از وجود نگرش‌ها و شیوه‌های اعمال و رفتاری است که مختصراً مدنیت
خوانده شده و به حق جزئی از تمدن به شمار می‌آیند. به یک عبارت خلاصه و موجزتر
باید گفت که دولت شامل دو تصور عینی (نهادها) و ذهنی (نگرش‌ها) است.
دوم این که دولت نهادی منفعل و بی‌طرف نیست که بتوان آن را نادیده
گرفت و نه حاصل تصادف صرف و ساده است. زیرا که دولت دارای یک ریشه تاریخی بوده و
ساخت آن در طی مرور زمان شکل گرفته و خود هم در تأثیرپذیری از اجتماع است و هم بر
آن مؤثر است.
سوم این که شکل دیگری که بر ابهام و پیچیدگی مفهوم دولت می‌افزاید
اختلالات با مفاهیم دیگری است که ارتباط نزدیکی با مفهوم دولت دارند از جمله
جامعه، جماعت، ملت، حکومت، سلطنت، حاکمیت و جز آن.
از جمله خصوصیاتی که بهعنوان ویژگی‌های صوری یک دولت شناخته میشود
به شرح ذیل است:
1- از نظر جغرافیایی
هر دولتی دارای سرزمینی است و مدعی سلطه یا تفوّق بر کل سازمان‌ها و
تشکیلات یا گروه‌های داخلی است. دولت بر منابع اجبار و زور نیز سلطه دارد و بهعنوان
مرجع اقتدار سلطه انحصاری در درون قلمرو خویش به شمار می‌رود که همانا حاکمیت دولت
را نشان می‌دهد. از ویژگی‌های متمایز دولت آن است که دارای اهداف گسترده‌تر و
فراگیرتری است. غایت اصلی آن به اصطلاح قدما تأمین خیر عمومی است. از این رو
شهروندان برای رسیدن به این اهداف به اجبار تحت لوای دولت به پیش می‌روند.
1-1- انگیزه پیدایش دولت
در مورد پیدایش دولت نظریات متفاوتی وجود دارد. از دولتی که برای
جلوگیری از ترس و ایجاد امنیتی که هابز بیان می‌دارد تا دولتی که جرمی بنتام آن را
ابزاری جهت رفاه انسان‌ها عنوان می‌کند یا حتی نظریاتی که پیدایش دولت را ناشی از
اراده الهی می‌دانستند، همگی بر یک نکته تأکید دارند؛ «حفظ خود و حفظ سرزمین و
مملکت خود» که بر پیکره تاریخ، خود را نمایان می‌دارد. این اصل آن‌چنان برای هر
دولتی ذاتی شده است که دولت در تار و پود زندگی انسان‌ها پیوند خورده است. آن‌چنان‌که
اکثر نظریه‌پردازان سیاسی به این سمت سوق پیدا کرده‌اند که «وجود دولت ضرورت زندگی
است».
«منتقدانی هم که به بدترین شکل به دولت حمله می‌کنند به ضرورت وجود
نوعی مرجع و قدرت تنظیمی که بتواند نوعی اطمینان به زندگی را حفظ کند، اذعان می‌کنند.
آزادی‌گرایانی مثل هایک که دولت رفاهی را مغایر با آزادی دانسته و آن را رد می‌کنند،
در عین حال ضرورت وجود یک دولت حداقل که بتواند خدمات ضروری مثل حفظ نظم و قانون،
حمایت از مالکیت افراد و اجرای قراردادها را انجام دهد می‌پذیرند» (چاندوک، 1377:
44 و 43).
2-1- وظیفه دولت
از یک نظر دولت نقش متناقضی در زندگی افراد و گروه‌های اجتماعی بازی
می‌کند. دولت از یک طرف نهادی قهرآمیز است و از طرف دیگر متضمن در اختیار گذاردن
امتیازات و حمایت‌های معینی برای اعضای آن است (مثل دستیابی به حقوق شهروندی،
ارائه خدمات اجتماعی و عرضه کالای مصرفی جمعی) که هیچ نهاد دیگری توان یا خواست
تأمین آن‌ها را ندارد.
از نظری دیگر به دولت به دو صورت در سیر اندیشه‌های سیاسی می‌توان
نگریست. از
یک سو دولت بهعنوان هدف جامعه برشمرده میشود. به نظر آن‌ها «دولت بهعنوان
دارنده همه آرمان‌های اجتماعی فرد است و در عین حال تأمین‌کننده نیازهای اجتماعی»
( عالم، 1373 : 23).
از سوی دیگر عده‌ای دولت را وسیله‌ای برای تحقق رفاه بشر می‌دانستند و
فرد فی‌نفسه هدف بود و دولت وسیله‌ای در خدمت فرد بود تا اهداف او برآورده شود.
به صورت خلاصه باید گفت که دولت می‌تواند به‌گونه‌ای زندگی افراد را
شکل داده و کنترل کند که هیچ نهاد دیگری نمی‌تواند. اگرچه امروزه در مورد نقش دولت
و توانایی او در اداره جامعه بحث‌های مختلفی میشود. بهعنوان مثال میشل فوکو در
مورد توانایی و به عبارتی قدرت دولت معتقد است که «مسأله قدرت در صورتی‌که صرفاً
براساس قانونگذاری یا قانون اساسی دولت یا دستگاه دولتی مدنظر قرار گیرد تا حدود
زیادی اهمیت خود را از دست خواهد داد. قدرت امری به مراتب پیچیده‌تر، متراکم‌تر و
در عین حال پراکنده‌تر از مجموعه قوانین یا دستگاه‌های دولتی است» ( داگلاس. 1383:
ص86). چنانکه از دیدگاه وی قدرت دولت‌ها تنها در درون نهادها و دستگاه‌های دولتی
نیست بلکه آن را می‌توان در سایر نهادها نیز دید.
در نهایت باید گفت تقریباً هر پدیده‌ای در جامعه به وسیله دولت سازمان
می‌یابد. دولت می‌تواند با قدرت خود پدیده‌های اجتماعی را در بافت و قالب خاص قرار
داده و آن‌ها را سامان بخشد. اما آنچه که مورد نظر است آن است که دولت تا چه
میزان می‌تواند در آن‌ها دخالت داشته باشد.
2- تعریف فرهنگ
فرهنگ نیز یکی از پدیده‌های اجتماعی است که دولت به پرداختن بر آن همت
می‌گمارد. اما تفاوتی که فرهنگ با دیگر پدیده‌های اجتماعی دارد آن است که نخست؛
فرهنگ دارای مفهومی مشخص و معین نیست، دوم؛ فرهنگ دارای دو جنبه مادی و معنوی است
که سیاستمداران را در برخورد با آن دچار مشکل می‌کند و سوم؛ فرهنگ امری است که
ذاتی انسان‌ها است و در ارتباط با همه انسان‌ها است و توانایی دولت در برخورد با
ذاتی انسان محدود است. چنانکه تی اس الیوت در مورد مفهوم فرهنگ می‌گوید: «مفهومی
که از کلمه «کمال» داریم باید مفاهیم سه‌گانه فرهنگی (یعنی سطوح فردی، گروهی و
جامعه‌ای) را یکجا با هم دارا باشد ( الیوت، 1375: 23-22).
در این جا جای آن دارد که به بررسی تعاریفی چند از مفهوم فرهنگ
پرداخته شود تا نیل به مقصود فوق یعنی چرا فرهنگ در بین پدیده‌های دیگر اجتماع متفاوت
است، میسر شود.
از جنبه‌ای به فرهنگ به مثابه صنعتی در زندگی انسان‌ها نگریسته میشود.
در این تعریف که از سوی بنیاد ملی هنرها در ایالات متحده بیان شده، آمده که فرهنگ
را مصداق هنر بیان داشته و آن را شامل: موسیقی (ابزاری و صوتی)، مجسمه‌سازی، عکاسی،
گرافیک و هنرهای دستی، طراحی صنعتی، طراحی مد و مدل، تصاویر متحرک، تلویزیون،
رادیو، نوار، ضبط صوت، هنرهای مرتبط با تبلیغات،حرکات نمایشی و اجرای برنامه‌های
سرگرم‌کننده و تئاتر می‌داند ( (Trotter, 2000:1.
با این حال اگرچه در تعریف فرهنگ تعاریف بسیاری بیان شده و انواع
تقسیم‌بندی از آن ارائه شده آنچه در این‌جا مدنظر است آن است که فرهنگ آن چیزی است
که هر لحظه از زندگی انسان‌ها با آن در ارتباط است چه از نظر فکری، ارزشی و هنجاری
و چه از نظر ابزار و مسایلی که در اطراف یک فرد دیده میشود. زیرا که فرهنگ از یک
سو در شکل‌دهی به رفتارهای فردی، اجتماعی و سیاسی یک شهروند مؤثر است و از سوی
دیگر به‌کارگیری ابزارهای مختلف در زندگی روزمره تحت تأثیر فرهنگی است که کسب
کرده است. از این رو جهت شناخت فرهنگ یک جامعه در پی شناسایی رفتارهای مشترکی بین
اعضای آن و ابزار و وسایل مورد استفاده باید بود. علت این امر را باید در خصوصیات
فرهنگ جست.
* فرهنگ امری اکتسابی است.
* اجزای فرهنگ با یکدیگر رابطه ارگانیک دارند و هر یک وظیفه و نقشی
برعهده دارند.
* فرهنگ امری مداوم و متحرک است که هیچ‌گاه باز نمی‌ایستد.
* هسته اولیه فرهنگ، نیازهای ابتدایی انسان برای زندگی بود (مسایل و
.... ،1381: 118).
این مجموعه از ویژگی‌های فرهنگ باعث میشود که در برابر جامعه به شکل‌های
مختلفی خود را نشان دهد که به بررسی هر یک از آن‌ها پرداخته خواهد شد.
1-2- نقش‌های فرهنگ
1-1-2- هویت فرهنگی
یکی از نقش‌هایی که فرهنگ در جامعه ایفا می‌کند هویت بخشی به افراد و
جامعه است. امانوئل کاستلز در تعریف آن می‌گوید: «هویت عبارت است از فرآیند
معناسازی براساس یک ویژگی فرهنگی یا مجموعه به هم پیوسته‌ای از ویژگی‌های فرهنگی
که بر منابع معنایی دیگر اولویت داده میشود» (کاستلز، 1380: 23-22).
2-1-2- رفتارسازی
یکی دیگر از نقش‌های فرهنگ، توانایی آن جهت حضور در دیگر جنبه‌ها و
حوزه‌های اجتماع است که باعث ایجاد رفتارهایی خاص در حوزه‌های مختلف میشود. چنانکه
فرهنگ می‌تواند در اقتصاد، با ایجاد فرهنگ اقتصادی و در سیاست، فرهنگ سیاسی و
مانند آن نمایان گردد.
3-1-2- فرهنگ توسعه
یکی از نقش‌های مورد توجه، نقش فرهنگ در ایجاد ارزش‌هایی در جهت توسعه
است. « هر
فرهنگی در داخل خود ساز و کارهایی مختلف دارد که تغییر را در جهتی تسهیل می‌کند یا
در مقابل آن موانعی به وجود می‌آورد. همچنین در هر فرهنگ سلسله مراتبی از ارزش‌ها
وجود دارد که به‌طور گسترده‌ای، گستره قبول تغییر را تعیین می‌کنند و بر سطح پذیرش
فعالیت‌های توسعه که چنین تغییری را ایجاد می‌کند تأثیر می‌گذارند. ارتباط بین
توسعه، اگر آن را به مفهوم تغییر بگیریم و فرهنگ، در صورتی‌که متضمن ارزش‌های
ناسازگار یا متضاد با تغییر بدانیم، اغلب با تنشی ثابت و اساسی آشکار است» ( فاضلی،
1376: 29).
4-1-2- هویت ملی (استقلال فرهنگی)
یکی دیگر از نقش‌های فرهنگ نقشی است که در ایجاد هویت ملی ایفا می‌کند. فرهنگ در یک
مکان خاص در بین جامعه‌ای خاص تشکیل و از سایر جوامع متمایز میشود.
5-1-2- مشروعیت سیاسی
از جمله شکل‌های حضور فرهنگ نقشی است که در ایجاد، تقویت، دوام و حتی
تغییر مشروعیت سیاسی یک نظام ایفا می‌کند. فرهنگ دارای این قابلیت است که ارزش‌ها
و هنجارهای سیاسی افراد جامعه خود را بیان دارد. نوع ارزش‌ها و هنجارها اگر در
راستای هنجارها و ارزش‌های مطلوب نظام سیاسی باشد باعث تحکیم و تقویت مشروعیت آن
نظام خواهد بود و در غیر این صورت نظام سیاسی به چالش کشیده شده و تعارضات فی‌مابین
دو چندان خواهد شد. از همین نظر است که دولتمندان سعی در تطابق خود با فرهنگ جامعه
و هدایت آن به سوی خواسته‌های خود هستند.
«در کلی‌ترین مفهوم، فرهنگ را می‌توان کل پیچیده‌ای از خصیصه‌های
متمایز روحانی، مادی، فکری و عاطفی دانست که ویژگی‌های یک جامعه یا گروه اجتماعی
به شمار می‌آیند و نه تنها هنر و ادبیات بلکه شیوه‌های زندگی، حقوق اساسی انسان‌ها،
نظام‌های ارزشی و سنت‌ها و باورها را دربرمی‌گیرند. فرهنگ است که به انسان این
توانایی را می‌بخشد که خود تأمل کند و به‌طور مشخص به موجودی تبدیل شود که شایسته
نام آدمی است؛ ... انسان به واسطه فرهنگ، خود را بیان می‌کند، از خود آگاه میشود،
می‌فهمد که موجودی ناقص است، دستاوردهای خود را مورد سؤال قرار می‌دهد، بی‌تابانه
به جستجوی معنا می‌پردازد و آثاری می‌آفریند که از طریق آن‌ها از محدودیت‌های ذاتی
خویش فراتر می‌رود» (اجلالی، 1379: 18).
چنانکه از این تعریف نیز برمی‌آید فرهنگ تمام جهت زندگی انسان است و
در یک کلام فرهنگ شیوه چگونه زیستن انسان است که در شکل‌های مختلف آن یعنی مادی،
معنوی، فکری، احساسی حضور دارد.
3- رابطه دولت و فرهنگ
امام علی (ع) پیشوای شیعیان می‌فرماید: «ای مردم آن‌گونه که شما هستید
همان‌گونه نیز بر شما حکومت میشود». این سخن بیان‌کننده این است که حکومت‌ها
متأثر از فرهنگ مردمی هستند که بر آن‌ها حکومت می‌کنند اما این بخشی از این رابطه
است. زیرا که رابطه بین فرهنگ و دولت یک رابطه دو سویه است. از یک سو فرهنگ، شکل و
نوع حکومت را معین می‌کند یعنی ذات و خصلت هر دولت بسته به فرهنگ جامعه‌ای است که
بر آن حکومت می‌کند. زیرا هر فرهنگ همچنان‌که بیان شد به همراه خود ارزش‌ها و
هنجارهایی دارد که راه و طریق حکومت کردن را به کسانی که در بالای جامعه قرار
دارند، می‌آموزد. در عصر کنونی نیز با توجه به گسترده شدن فرهنگ انسان محوری و
مسؤول خواندن و پاسخگو دانستن دولت‌ها در جهان، جوامع مختلف نیز به آن سو در حرکت
بوده و شکل‌های توتالیتری و دیکتاتوری حکومت جای خود را به شکل‌های دمکراتیک‌تر
حکومت می‌سپارند.
از سوی دیگر نیز حکومت‌ها و به نوعی دولت‌ها بر فرهنگ جامعه تأثیر
گذارند و مصادق این سخن قرار می‌گیرد که «الناس علی دین ملوکهم». اما در این جا
پرسشی پیش می‌آید که به کدام یک از سخن‌ها باید گفت که درست است؟ در پاسخ باید
بیان داشت که هر دو صورت از این سخن‌ها مورد پذیرش است زیرا؛ چنانکه در سطور
پیشین بیان شد، شکل‌های حکومت و مرام‌های حکومتی تحت تأثیر فرهنگ جامعه است و از
سوی دیگر باید گفت که دولت‌ها نیز بر فرهنگ مؤثرند. این گفته با بیان مثالی از
ایران تشریح خواهد شد. فرهنگ مردم ایران از دو بخش اساسی تشکیل یافته است از یک سو
جنبه مذهبی و دینی که به شیعه بودن آن‌ها برمی‌گردد و از سوی دیگر به جنبه ایرانی
و فرهنگی چندین و چند ساله. در دوران حکومت خاندان پهلوی بنا به خواسته‌های
پادشاهان بر ارزش‌ها و جنبه‌های ایرانی تأکید فراوانی می‌شد و بر نمادها و آثار
ایرانی صحّه گذاشته می‌شد (جشن‌های دو هزار و پانصد ساله دوران محمدرضا شاه پهلوی
نمونه آن است). در دوران پس از انقلاب اسلامی اقبالی قابل توجه به جنبه مذهبی
ایرانیان ایجاد شد و تبلیغات وسیعی از سوی دولت بر مظاهر شیعه بودن و نمادهای دینی
اسلامی شد.
به دور از واقعیت نمی‌تواند باشد که بگوییم که در هر دو صورت فوق در
ایران دولت‌ها یا به نوعی حکومت‌ها به‌دنبال مشروع جلوه دادن فرهنگ خود بوده‌اند. زیرا که حکومت
پادشاهی دوران پهلوی ریشه‌های خود را در ایران باستان جستجو می‌کرد و به صورت
طبیعی بر سیاستگذاران لازم می‌نمود که ارزش‌ها و هنجارهای ایرانی را بیش از دیگر
هنجارها و ارزش‌ها تبلیغ کنند و از سوی دیگر حکومت دینی نیز مشروعیت خود را در
لابه‌لای ارزش‌های دینی ـ مذهبی ایرانیان جستجو می‌کرد.
لذا به صـورت خلاصـه باید گفت که دولت‌ها بر ارزش‌هـا و هنجارهایی خاص
انگشت می‌گذارند و به بزرگ‌نمایی و تبلیغ بیشتر بر روی آن می‌پردازند تا مطابق
منافع آن‌ها بوده و با اهداف و چشم‌اندازهای آن‌ها همخوانی داشته باشد.
1-3- وظایف دولت نسبت به فرهنگ
درخصوص این‌که دولت چه وظایفی نسبت به فرهنگ دارد، باید پیش از هر چیز
به کنفرانس جهانی سیاستگذاری فرهنگی که در تابستان 1982 در مکزیکوسیتی برگزار شد
اشاره کرد. در این کنفرانس سندی تحت عنوان «مشکلات و چشم‌اندازها» منتشر شد که در
ماده 112 آن آمده است: «با توجه به اختلافات موجود در دیدگاه‌های میان نظام‌های
سیاسی و اجتماعی گوناگون، مسئولیت مقام‌های عمومی در تدوین و اجرای سیاست‌های
فرهنگی امروزه توسط کلیه دول عضو به رسمیت شناخته شده است. از آن‌جا که دسترسی به
فرهنگ و مشارکت در آن بهعنوان حق ذاتی هر عضو یک جامعه شناخته میشود این مسؤولیت
برعهده کلیه دولت‌ها گذارده شده تا شرایطی فراهم آورند که همگان قادر به اعمال این
حق باشند. پس همان‌طور که دولت‌ها برای اقتصاد، علم، آموزش و پرورش و رفاه سیاستگذاری
می‌کنند در مورد فرهنگ نیز سیاست‌هایی طراحی میشود (یونسکو،1982و اجلالی ،1376: 51-50).
چنانکه در این سند نیز اظهار شد فرهنگ نیز مانند دیگر حوزه‌های
اجتماعی نیازمند به برنامه‌ریزی و سیاستگذاری است. چرا که فرهنگ و استفاده از آن
حقی است که برای عموم مردم توجیه شده و مورد پذیرش است. لذا دولت‌ها موظف به فراهمآوری
زمینه‌های لازم جهت استفاده عموم از این حق هستند. این توجه به این‌که دولت موظف
به حضور در عرصه فرهنگ است به اواخر دهه 1960 و فعالیت‌های یونسکو بازمی‌گردد. تا
پیش از این دوره؛ دولت، کلیساها، اماکن مذهبی، دادگاه‌ها، قانونگذاران و ولی
نعمتان مردم در طی قرون متمادی تصمیماتی در مورد این که چرا و چگونه از کار در
زمینه‌هنر و فراهمآوری تسهیلات‌فرهنگی حمایت کنند اتخاذ کرده‌اند. همچنین در
مورد زبان و مذهب جامعه‌و در مورد موضوعاتی چون رفتار و پوشش مناسب وضع به همین
منوال بود. اندیشمندان
و تاریخ‌دانان در برخورد با اداره جامعه به تأثیر فرهنگ توجه داشتند. در هر جامعه‌ای
و در هر دوره‌ای از تاریخ مردم تصمیماتی درباره فرهنگ آن‌گونه که خود می‌خواستند
اتخاذ می‌کردند تا از آن طریق بتوانند آمال و آرزوهای خود را بیان دارند و ارزش‌های
خود را در جشن‌ها و آیین‌های مذهبی تجسم بخشند (W.W.C. P, 2002: 60.4).
در ایران دوره ساسانی نیز دیده میشود که حکومت خود را موظف به حمایت
از برخی هنرهای بومی یا حمایت از مذهب (همچون حمایت شاپور اول از مذهب مانی و ...) می‌دانستند و
حمایت از شاعران و هنرمندان در طول تاریخ ایران نیز نشان از این وظیفه حکومت بوده
است.
اما آن‌چنان که ذکر شد اغلب کارشناسان بحث از سیاستگذاری فرهنگی و
حضور دولت در فرهـنگ را به اوایل سال 1967 بازمـی‌گردانند. رنه مائـو «Rene Maheu» دبیر کل وقـت
یونسکو (بهعنوان بازوی فرهنگی جامعه ملل) بر ضرورت مداخله دولت در فراهم آوردن
امکان حضور و شرکت همه افراد جامعه برای استفاده از فرهنگ تأکید کرد. اگرچه او
تأکید کرده بود که «دولت نباید جهت تلاش‌های آفرینندگان مذهبی را تعیین کند یا بر
تلاش‌ها محدودیت‌هایی را تحمیل کند». به عقیده او «دولت باید با وسایل عظیم و قدرت
در همه جا حضور خود را در خدمت توسعه فرهنگی و فراهمآوری بیشترین میزان شرکت مردم
در دستاوردهای فرهنگ قرار دهد» (مائو، 1353: 16).
رنه مائو که در کنفرانس ونیز در مراسم افتتاحیه آن سخنرانی می‌کرد
مداخله مسؤولان دولتی ـ در تمام سطوح ـ در امور فرهنگی را براساس دو موضوع اساسی
استوار دانست:
1- «حق دستیابی به فرهنگ این وظیفه را برعهده مسؤولان قرار می‌دهد که
اطمینان یابند افراد وسایل لازم برای اعمال این حق را دارند.
2- پیوند بین توسعه فرهنگ و توسعه عمومی» ( ژیرارد، 1372: 244).
از این‌رو دولت موظف به حضور در عرصه فرهنگ است. بنابراین ضرورت حضور
دولت را باید در چند موضوع دید که در ذیل به بررسی آن‌ها پرداخته خواهد شد:
الف) حق استفاده از فرهنگ
حق برای فرهنگ یک کلید بنیادین در سیاستگذاری فرهنگی است. در سال
1948 زمانی که جامعه ملل تأسیس شد اعضای آن بیانیه‌ای را تحت عنوان «بیانیه جهانی
حقوق بشر» منتشر کردند که بیان می‌داشت: «هر کس به صورت آزاد حق مشارکت در زندگی
فرهنگی جامعه را دارد». چنانکه پیش‌تر ذکر شد رنه مائو دبیر کل وقت یونسکو این حق
را بر حوزه‌های نهادی، مدیریتی و مالی سیاستگذاری فرهنگی وسعت بخشید.
این سخن بدین معنا نیست که حق بشری جدیدی (حق فرهنگی) را اظهار کرده
باشند بلکه نشان دهنده آن است که به صورت فراگیری بر ارزش و منزلت آن طی زمان
افزوده شده است. اگر هر کس بهعنوان بخشی حساس در جایگاه خود به عنوان یک انسان،
حق سهیم شدن در میراث فرهنگی و فعالیت‌های فرهنگی جامعه را داشته باشد وظیفه
پاسخگویی را برای حاکمان این جوامع در پی خواهد داشت و یکی از وظایف حاکمان، فراهم
آوردن زمینه‌ها و ابزار مناسبی برای مشارکت انسان‌ها در این حوزه است.
بر این اساس هر کس حقی نسبت به فرهنگ دارد. همان‌گونه که حقی برای
آموزش دیدن و کار کردن دارد. این امر و فهم این‌گونه به این موضوع وظیفه فراهمآوری
زمینه‌ها و ابزار مشارکت فرهنگی را ایجاد می‌کند که خود زمینه‌ساز تلاش جهت وضع
قوانینی از سوی حاکمان در سطح جهان در دهه‌های‌اخیر به‌منظور حفظ منافع عمومی در
توسعه فرهنگی را به‌دنبال داشته است. محق بودن نسبت به فرهنگ و استفاده از آن‌طبق
تعریف بیانیه‌حقوق بشر اساساً درباره حفظ و پاسداشت خلاقیت‌ها و سنن‌بشری است. «حق
یک فرد برای فرهنگ آن است که او حق دارد از فرهـنگ و فرآوردههای آن که مبتنی بر
ارزش‌هـای او است لذت ببرد و این‌که او بخواهد این فرهنگ و علم او بدون‌دخالت
دولت پیشرفت کند از حقوق بشری اوست. طبق قانون بین‌المللی حقوق بشر، حکومت‌ها
ملزم به پیشبرد و حفظ فعالیت‌های فرهنگی و مصنوعات بشری به‌خصوص آن‌هایی که
دربردارنده ارزش‌های جهانی هستند. می‌باشند» (The Right To, 2004).
از جمله حقوقی که یک انسان نسبت به فرهنگ دارد را می‌توان در موارد
ذیل خلاصه کرد:
1- حق شرکت در زندگی فرهنگی: در تعریف زندگی فرهنگی باید گفت: که زندگی
فرهنگی آن زمان و هزینه‌ای است که از سوی افراد برای استفاده از کالاهای فرهنگی و
خدمات فرهنگی و شرکت در فعالیت‌های فرهنگی صرف می‌کنند. از جمله این کالاها، خدمات
و فعالیت‌ها را می‌توان به رادیو، تلویزیون، نمایش‌ها، برنامه‌های تفریحی، نشریات،
کارکردهای مذهبی، گذران اوقات فراغت و ... اشاره کرد.
آگوستین ژیرارد در تعریف زندگی فرهنگی می‌آورد: «منظور از زندگی
فرهنگی، نحوه‌ای است که مردم از وقت روزانه و پول خود استفاده می‌کنند. تمامی
زندگی فرهنگی را می‌توان جزو وقت آزاد افراد به حساب آورد. بنابراین زندگی فرهنگی
مفهومی اقتصادی پیدا می‌کند و در مصرف خانوار به آن «بودجه اوقات فراغت» می‌گویند
( ژیرارد، 1372: 26).
2- حق بهره‌بردن از منفعت‌های توسعه علمی.
3- حق فردی جهت حفظ و بهره‌برداری از منافع مادی و معنوی برآمده از
تولیدات علمی، ادبی و هنری که خود او ایجاد کرده است.
4- حق آزادی از دخالت دولت در فعالیت‌های علمی و ابتکاری.
5- حق حفاظت از آثار و نتایج به جای مانده از گذشته؛ حفظ فرهنگ که در
قانون حقوق بشر دربردارنده دو مفهوم است، نخست؛ حق مردم جهت فعالیت و ادامه دادن
به سهیم بودن در سنت‌ها و فعالیت‌ها. دوم؛ حفظ فرهنگ در قانون بین‌المللی که
دربردارنده تعقیبات علمی، ادبی و هنری جامعه است.
6- حق نسبت به این که یک فرد از توسعه فرهنگ مطمئن باشد.
«دولت‌ها دارای این الزام هستند که قدم‌های اساسی را در جهت توسعه،
انتشار و ترویج علم و فرهنگ بردارند تا بتوانند فهم عمومی را از این حق مطمئن
سازند» (The Right To, 2004).
7- حق مصون ماندن از اعمال مضر فرهنگی.
اغلب پیمان‌های حقوق بشر در مورد بحث اعمال مضر فرهنگی سکوت کرده‌اند. منشور آفریقا در
مورد حقوق و امنیت کودک بعضی از اعمال فرهنگی و اجتماعی سنتی را شناسایی کرده که
ممکن است به سلامت یک کودک مضر باشد و لذا آن‌ها را ممنوع کرد. اگرچه لیست جامع در
پیمان‌نامه مذکور وجود ندارد ولی بهعنوان مثال به اعمالی همچون قطع عضو جنسی زنان
می‌توان اشاره کرد (همان).
ذکر این حقوق فردی نسبت به فرهنگ، وظایفی سنگین برای متصدیان امور می‌تواند
ایجاد کند. حفظ آثار فرهنگی، حفظ حقوق معنوی و مادی آثار هنری و علمی افراد و سایر
مواردی که ذکر آن‌ها رفت از جمله مسایلی هستند که نیازمند دستگاه و سامانه‌ای است
که توانایی آن را داشته باشد این وضعیت را تداوم بخشد، هزینه مورد نیاز آن‌ها را
تأمین کند و از همه مهم‌تر خط‌مشی‌هایی را تدوین کند که دربردارنده همه حقوق بالا
باشد. لذا حضور دولت را بهعنوان قدرت برتر در بین گروه‌ها و سازمان‌های اجتماعی و
دارنده ابزار عمل، توجیه می‌کند.
ب) توسعه فرهنگی
یکی دیگر از موضوعاتی که ضرورت حضور دولت در عرصه فرهنگ را ایجاب می‌کند،
توسعه فرهنگی است.
توسعه فرهنگی نماد تحول و نشانه دگرگون شدن در زندگی فرهنگی و روابط
آن با سایر شکل‌های توسعه است. توسعه فرهنگی «فرآیندی است که طی آن با ایجاد
تغییراتی در حوزه‌های ادراکی، شناختی، ارزشی و گرایشی انسان‌ها، قابلیت‌ها و
باورهای او شخصیت ویژه‌ای را از آن‌ها به وجود می‌آورد که حاصل این باورها و
قابلیت‌ها، رفتارها و کنش‌های خاصی است که مناسب توسعه است. از سوی دیگر توسعه
فرآیندی است که در آن سنت‌ها و تجارب گذشته از نو و براساس نیازها و شرایط تازه
بازاندیشی و بازسازی می‌شوند (یونسکو، 1379: 4).
توسعه فرهنگی اگرچه دارای ابهام در مفهوم است و در برخورد اولیه با
این اصطلاح این ابهامات پدیدار میشود اما این وظیفه را برای دولت‌ها و
سیاستگذاران ایجاد می‌کند که نسبت به آن توجه داشته باشند. اما خود این مسأله نیز
از عهده دولت از جنبه‌ای خارج است. زیرا توسعه فرهنگی یا یک امر طبیعی است یا ممکن
است آگاهانه باشد. در توسعه طبیعی فرهنگی، فرهنگ مانند خرید گیرنده‌های تلویزیونی
و رادیویی توسط خانواده‌ها و استفاده از ضبط صوت‌ها، در رواج موسیقی، بیش از هر
کنش دولتی یا خصوصی دیگری عمل کرده است که نوعی توسعه فرهنگی است بدون آن که عامل
مشوق یا برانگیزاننده‌ای داشته باشد. از همین روست که پیشرفت تکنولوژیک و بالا
رفتن استانداردهای زندگی افراد، کمک شایان توجهی در توسعه فرهنگی داشته است.
اهمیت حضور دولت در توسعه فرهنگی پس از دهه 70 دو چندان گشته است. در
این دهه با توجه به تأکیداتی که در کنفرانس‌های مختلف در مورد سیاستگذاری فرهنگی
طی این دهه و سال‌های بعد از آن بر فرهنگ و توسعه فرهنگی می‌شد. سازمان جهانی
یونسکو سال‌های مابین 1988 تا 1997 را «دهه جهانی توسعه فرهنگی» نامید که بر اهمیت
فعالیت و برنامه‌ریزی در حوزه فرهنگ از سوی دولت افزوده شد. در دهه هفتاد مفهوم
کیفیت زندگی و توسعه اجتماعی مطرح شد و کوشش به عمل آمد که موفقیت یا عدم موفقیت
توسعه با معیارهایی که کیفیت زندگی شهروندان، یعنی برخورداری آن‌ها از خدمات اجتماعی-
رفاهی و فرهنگی و مشارکت در زندگی اجتماعی- فرهنگی، اندازه‌گیری شود. در طرح توسعه
سازمان ملل (UNDP) در دهه‌های بعد شاخص‌هایی همچون طول عمر، سلامت، تغذیه کافی، تحصیلات،
دسترسی به قدرت، حق شرکت در زندگی فرهنگی جامعه و تصمیم‌گیری‌های مؤثر بر زندگی و
کار شهروندان و از این قبیل را مطرح کرد (Decuellar, 1996:22).
از این‌رو دولت و سیاستگذاران هر جامعه در کنار توسعه اقتصادی ملزم
به توجه به توسعه فرهنگی گشتند و با توجه به گستردگی سازمان دولتی این وظیفه بیشتر
خود را نمایان می‌سازد.
در دهه 1980 دانشمندان علوم اجتماعی در قسمت‌های مختلف جهان شروع به
بررسی دولت بهعنوان یک عامل که باعث ایجاد تغییر در جامعه میشود کردند. برای
مثال «در 1983 شورای تحقیقات علوم اجتماعی در ایالات متحده کمیته طرح تحقیق از
دولت‌ها و ساختارهای اجتماعی را تشکیل داد. دو سال بعد با حمایت همین کمیته کتابی
تحت عنوان «برگرداندن دولت» منتشر شد. تدااسکوکپول«Theda Skocpol» در مقدمه کتاب نوشته است: به نظر می‌رسد یک تغییر در بدیل که
دربردارنده بازاندیشی بنیادین در مورد نقش دولت در ارتباط با جامعه و اقتصاد خواهد
بود، در کلیت علوم اجتماعی در حال وقوع است ( Ken'ichiro, 1993:1).
4- نقش دولت در فرهنگ
با توجه به تعاریفی که از دولت ارائه شد و به عنوان بزرگ‌ترین سازمان
اجتماعی مطرح شد باید گفت که اگرچه در کنار دولت، قدرت‌های خردتر و نهادهای دیگری
نیز هست که طبق گفته میشل فوکو «دولت تنها بر اساس روابط سلطه و سرکوب موجود در
جامعه می‌تواند عمل کند» (چاندارک، 1377: 56). امّا این امر خود نشان می‌دهد که
دولت دارای مهّم‌ترین جایگاه در بین دیگر قدرت‌های جامعه است امّا همان‌گونه که
فوکو نیز بیان می‌دارد: «دولت به رغم قدرت زیاد دستگاه‌های آن نمی‌تواند تمام
روابط قدرت موجود را تحت کنترل خود درآورد» (همان). از این رو می‌توان گفت که نقش
دولت در عرصه اجتماع و به‌خصوص در عرصه فرهنگ با توجّه به آن‌که مفهوم فرهنگ دارای
گستره‌ای به وسعت تمام نهادها و افراد جامعه است، دارای محدودیت است. با این حال
چنانکه ذکر شد نقش اصلی را ایفا می‌کند. این نقش بسته به رویکرد فرهنگی موجود در
دستگاه‌های دولتی می‌تواند متفاوت باشد.
1-4- دیدگاه مارکسیستی
در این دیدگاه فرهنگ به عنوان نهادی برخاسته از نهاد اقتصاد دانسته
میشود. به عبارتی «فرهنگ را شکل‌هایی از ساختار برتر جامعه می‌پندارد» (Ken: 23).
چرا که از این دیدگاه فرهنگ، محصول ایدئولوژی جامعه بوده که توسط طبقه
حاکم تولید و منتشر میشود. لذا برای فهم فرهنگ، لازم است که فهم منافع طبقه حاکم
و در نهایت روابط تولید و زیربنای اقتصادی آن جامعه را شناخت.
بنابراین از آن‌جایی که «طبق نظر مارکس تولیدکنندگان کالا،
تولیدکنندگان فرهنگ نیز هستند فرهنگ به دست سرمایه‌داران بزرگی تولید میشود که در
حوزه صنعتی و مالی و تجاری مسلط هستند. تنها آن دسته از فرآوردههای فرهنگی «جا
می‌افتند» و تداوم می‌یابند که با منافع و علایق آن طبقه هماهنگ باشند. بنابراین فرهنگ
تابع بازار است. فرهنگ خصلت تعیین کننده‌ای در نظام سرمایه‌داری مدرن ندارد. بلکه
به وسیله منافع و سلطه طبقه حاکم تعیین میشود. یعنی همواره خصلتی روبنایی دارد»
(بشیریه، 1379: 20).
نقش دولت در عرصه فرهنگی نقشی تمام عیار و همه‌جانبه است. زیرا طبقه
مسلّط که بهعنوان دولت محسوب میشود، تعیین‌کننده فرهنگ و تداوم بخشنده به آن
است. اما خصلت بازاری و صنعتی بودن فرهنگ با توجّه به جنبه‌های معنوی فرهنگ از این
دیدگاه دچار چالش میشود. زیرا که ایدئولوژی و فرهنگ در هر جامعه‌ای رو به نابودی
می‌رود. از این دیدگاه با مرگ تولید فرهنگی آزاد مواجه می‌شویم. زیرا حرف نخست را
بازار می‌زند و همه چیز در گرو بالاترین سود خواهد بود که در این مفهوم فرهنگ
معنای ذاتی خود را از دست می‌دهد و مانند کالایی به حساب می‌آید.
اما در دیدگاه مارکسیستی- لنینیستی با توجّه به آن‌که اداره امور باید
در هدایت و مسیر برنامه‌ریزان وفادار به ایدئولوژی مارکسیستی باشد، لذا تصمیم‌گیری
در حوزه فرهنگ به‌صورت متمرکز برعهده این هیأت از برنامه‌ریزان است. چرا که دولت
به معنای اصلی کلمه در مارکسیسم مورد نکوهش است و شورای حکومتی مسؤول برنامه‌ریزی
و تصمیم‌گیری اجتماعی است.
2-4- دیدگاه نئومارکسیستی
این دیدگاه که برآمده از مکتب فرانکفورت است فرهنگ را بهعنوان یکی
از عوامل اصلی در کنترل اجتماعی و جلوگیری از دگرگونی اساسی می‌شناسند. آن‌ها
جوهره سرمایه‌داری را در کنترل اجتماعی و عدم دگرگونی بنیادین می‌بینند و لذا
اشکال و فرآوردههای فرهنگی یکی از عوامل اصلی تضمین تداوم سلطه اقتصادی و سیاسی و
ایدئولوژیک سرمایه هستند. در این دیدگاه زندگی فرهنگی افراد جامعه به شدّت تحت
تأثیر صنعت فرهنگی است که توسط سرمایه‌داری ایجاد شده است.
در دیدگاه نئومارکسیستی، مردم و استفاده‌کنندگان از فرهنگ همچون «توده‌ای
بی‌تمییز و منفعل هستند و قدرت تشخیص ندارند» (بشیریه، 1379: 26).
از این رو در این دیدگاه نیز این طبقه مسلّط جامعه است که هژمونی
فرهنگی خود را جهت تسلّط بر طبقات پایین و دستیابی به اجماع و وفاق عمومی از طریق
کسب رضایت آن‌ها و ترغیب آن‌ها به پذیرش ارزش‌های اخلاقی، سیاسی و فرهنگی مسلّط می‌گستراند.
آنتونیو گرامشی بهعنوان یک نئومارکسیست با طرح این‌که فرهـنگ توده‌ای،
یک فرهـنگ چند سلطه و فرهنگ مقاومت است، آن را در مقابل فرهنگ مسلّط قرار داده و
بیان می‌دارد که هژمونی فرهنگی طبقه مسلّط که به عنوان دولت می‌توان محسوب کرد -
اگرچه دولت از دیدگاه مارکسیستی ابزاری در دست طبقه مسلّط است- از این طریق به
چالش کشیده میشود. در مجموع باید گفت که دیدگاه نئومارکسیستی نقش دولت را در عرصه
فرهنگ از این رو حائز اهمیّت می‌داند که جهت کسب اجماع عمومی، برای پیروی طبقات
پایین از طبقه مسلّط برای دولت دارای نقش حیاتی است و کنترل اجتماعی از طریق کسب و
ایجاد همین اجماع عمومی صورت می‌گیرد.
3-4- دیدگاه ساختارگرایی ـ کارکردگرایی
این دیدگاه جامعه را یک نظام کنشی دارای چهار جزء و به عبارتی چهار
نظام می‌داند. یکی از این نظام‌ها، نظام فرهنگی است که عبارتند از: «ادغام و
اجتماعی شدن افراد در جامعه، یعنی یکپارچکی کامل جامعه (بلینگتون، 1380: 36).
در این دیدگاه فرهنگ به مثابه شیوه زندگی محسوب میشود. چنانکه کنش‌های
افراد و رفتارهای آنان در یک جامعه براساس فرهنگ آن جامعه شکل می‌گیرد و اگر فرهنگ
جامعه‌ای شناخته شود، رفتارهای افراد آن جامعه قابل پیش‌بینی خواهد بود. تی اس
الیوت در تعریف فرهنگ می‌گوید: «فرهنگ شامل تمامی فعالیت‌ها و علایق مشخصه مردم
است» (الیوت، 1375:31).
امّا در این دیدگاه بر این امر تأکید دارند که هدف از این فعالیت‌ها و
شیوه‌های زندگی رسیدن به کمال مطلوب است. امّا برای رسیدن به این کمال مطلوب باید
هماهنگی و کنترل کردن و تضمین این‌که نفوذ بهترین باید مسلّط شود و تضمین‌کنندگی
فرهنگی برای «اتفّاق آرای ارزش‌ها» حفظ شود. نیاز به وجود دولت یا نخبه یا طبقه‌ای
که این امر را برعهده بگیرد الزامی است: «بدون وجود نظم نمی‌تواند جامعه‌ای وجود داشته باشد و بدون وجود جامعه
تکامل انسانی امکان‌پذیر نیست» (بلینگتون:40).
از این رو در دیدگاه ساختارگرایی- کارکردگرایی نیاز به دولت یا ضامن
حفظ فرهنگ بسیار حیاتی جلوه می‌دهد و نکته قابل ذکر آن است که در این‌جا دولت
وسیله حفظ فرهنگ است نه تولیدکننده فرهنگ.
4-4- دیدگاه محافظه‌کارانه
محافظه‌کاران میان فرهنگ اصیل و فرهنگ توده‌ای تمایز قائل هستند و علت
پیدایش فرهنگ توده‌ای را وجود دموکراسی بیان می‌کنند. به نظر آن‌ها «دموکراسی به
واسطه یکسان‌سازی و تسطیح امتیازات اجتماعی نقش عمده‌ای در پیدایش جامعه توده‌ای
داشته است. دموکراسی، ارزش‌ها و فرهنگ همه گروه‌ها و طبقات را هم‌سنگ می‌شمارد و
در نهایت به یکسان‌سازی افکار و توقعات عموم منجر میشود و استبداد فکر و سلیقه
اکثریت تعدادی از مردم را می‌پذیرد» (بشیریه: 46).
از دیدگاه محافظه‌کارانه فرهنگ اصیل برآمده از پیوندهای جماعت سنّتی
بوده و ناشی از واقعیت‌های اجتماعی که «بازتاب تجربه واقعی مردم» بود می‌باشد و
نقش دولت، رسانه‌ها و بازرگانان در آن بسیار پایین بود. اما فرهنگ توده‌ای، «فرهنگ دستکاری
شده» است که نتیجه تجارت و گره خوردن با آن است. از این رو دولت، بازرگانان و
رسانه‌ها بهعنوان تولیدکنندگان کالاها و ارزش‌های فرهنگی توده‌ای نقش اصلی را
ایفا می‌کنند.
در این دیدگاه دولت برای این‌که اعمال کنترل بر جامعه داشته باشد،
باید به ذوق و سلیقه فرهنگی آن‌ها توجه کند و لذا دولت نیز جذب فرهنگ توده‌ای میشود.
ماتیو آرنولد «Matthew Arnold» معتقد است که فرهنگ اصیل در دست اقلیّت نخبه جامعه است که این اقلیّت
در جایی که دموکراسی حرف اوّل را می‌زند ناکام خواهد بود. دولت نیز در دموکراسی
وظیفه‌ای جز همراهی ندارد. «فرهنگ راستین، با سنت، قدرت و دولت نیرومند نسبتی بسیار نزدیک دارد.
بدون دولت، فرهنگ ممکن نیست» (Arnold,1960:96). امّا گسترش دموکراسی و افزایش آن در حوزه‌های فرهنگ و سیاست باعث شده
است که «دولت نیرومند در خدمت فرهنگ» با نخبگانی که در خود دارد نتواند کاری از
پیش ببرد.
ناگفته پیداست که دیدگاه محافظه‌کاری بر اهمیّت حضور دولت قدرتمند در
عرصه فرهنگ جهت جلوگیری از ابتذال و به هرج و مرج کشیده شدن فرهنگ تأکید فراوان
دارد. چنانکه معتقدند: «فرهنگ نیازمند پشتوانه قدرت است که از گسترش عادات
آشوبگرانه و خالی از فرهنگ جلوگیری کند» (بشیریه:50).
اگرچه گفته شده که دولت و صاحبان قدرت باید حامی فرهنگ اصیل باشند اما
بیان نیز شد که آن‌ها برای تحکیم قدرت خود و کنترل توده‌ها، با ذوق و سلیقه‌های
توده‌ها همراهی کرده و گاه حتی به آن‌ها دامن می‌زنند.
در مجموع باید گفت: که دیدگاه محافظه‌کاری قایل به نقش دولت است. برای
آن‌که فرهنگ اصیل را توسعه بخشیده و فرهنگ توده‌ای را کنترل کند. با این حال این
دیدگاه حوزه دخالت و محدوده حضور دولت در عرصه فرهنگ را مشخص نمی‌کند و تنها به
این حد اکتفا می‌کند که دولت باید از ابتذال و هرج و مرج فرهنگی جلوگیری کند.
5-4- دیدگاه پست مدرنیستی
در دیدگاه پست مدرنیستی همه روابط اجتماعی موجود در واقعیات اجتماعی
انعکاس گفتمان همان عصر و زمان هستند. شیوه زندگی هر جامعه‌ای تحت تأثیر گفتمان آن
دوره شکل می‌یابد. از نظر پست مدرن‌ها گفتمان همان فرهنگ هستند. «از دیدگاه پست
مدرن‌ها رسانه‌ها و فرهنگ (به تعبیری گفتمان) صورت‌بخش و شکل‌دهنده همه اشکال
روابط و کردار‌های اجتماعی هستند؛ برداشت ما از خودمان، جهان، جامعه و «واقعیت» به‌طور
کلّی، محصول چارچوبه‌های فرهنگی است» (همان: 4-93).
در این دیدگاه رسانه‌های گروهی دارای نقش مؤثّری در آفرینش تصویری از
واقعیات یا به تعبیر ژان بودریار«Jean Baudrillard» «وانمایی و شبیه‌سازی» از واقعیات است و به عبارتی «آنچه که مـا درباره واقعیت‌ها مـی‌دانیم
همان است که در تصورات رسانه‌ای ساخته مـی‌شود» (همان: 97).
نظریه‌پردازان پست مدرنیست اگرچه فرهنگ دوران پست مدرنیسم را فرهنگ
کالایی و مصرفی توصیف می‌کنند و آن‌ها را دارای ویژگی‌های خاص خود می‌دانند ولی با
این حال این فرهنگ توده‌ای را همانند محافظه‌کاران فرهنگی منحط به حساب نمی‌آورند.
بلکه آن را در سطح هنر دوران پست مدرنیسم بالا می‌آورند. دیدگاه پست مدرنیسم،
فرهنگ دوران مدرنیسم را فرهنگی وابسته به دولت سرمایه‌داری و بورژوازی تشریح می‌کند
و آن را فرهنگی مسلّط می‌داند که تنها به درد ارضای ذوق طبقه حاکم می‌خورد. لذا
فرهنگ پست مدرنی، فرهنگی مستقل که برخاسته از مردم بود و دخالت قدرتی در آن دیده
نمی‌شود شکل نوینی پیدا کرده است.
با توجّه به آنچه که بیان شد دولت در دیدگاه پست مدرنیستی جایگاهی
برای اعمال قدرت بر فرهنگ ندارد. اما اگر دولتی توانایی آن را داشته باشد که رسانه‌های
گروهی را در انحصار خود درآورد و گفتمانی را در جامعه تبلیغ کند که با خواسته‌های
دولتیان قرابت داشته باشد آن‌گاه باید گفت که دولت نقش اساسی را ایفا می‌کند. اما
در این‌‌باره باید به دیدگاه میشل فوکو در مورد قدرت اشاره کرد که می‌گوید: قدرت
چیزی فراتر از دولت و حکومت است و لذا قدرت در هر جایی می‌تواند حضور داشته باشد و
در جایی دیگر می‌افزاید که «قدرت از طریق گفتمان عمل می‌کند و گفتمان‌ها همواره ریشه در قدرت
دارند. قدرت
مولّد دانش است. هیچ رابطه قدرتی وجود ندارد مگر آن‌که با تشکیل حوزه‌ای از دانش
همراه باشد و هیچ دانشی وجود ندارد مگر آن‌که در عین حال متضمّن و موّجد روابط
قدرت باشد» (همان: 92).
از این رو باید گفت که در دیدگاه پست مدرن اگر قدرت حکومت توانایی آن
را داشته باشد که گفتمان و فرهنگ عصر خود را تأمین کند می‌تواند بر جامعه و دیگران
حکومت کند. لذا نقش دولت در این دیدگاه، به اندازه نقشی است که یک رسانه گروهی می‌تواند
ایفا کند. این امر بستگی به توانایی و قدرت آن در ایجاد ارزش‌ها، تصوّرات و نمادها
و به تعبیری «وانمایی و شبیه‌سازی» از واقعیات دارد.
6-4- دیدگاه اسلام
در نگاه اسلام دولت از جایگاه خاصی در اجتماع برخوردار است. چنانکه
در آیات و روایات مختلف با تأکید بر حرکت جمعی ضرورت تبعیت از رهبر را مورد توجّه
قرار می‌دهد. همچنین در دیدگاه اسلامی جایگاه فرد و حقوق و آزادی‌های او در کنار
اصالت جامعه از اهمیّت بسزایی برخوردار است. اما در عین حال آزادی‌های فردی در
ارتباط با اجتماع پذیرفته میشود و مادامی‌که مخّل نظم اجتماعی نباشد و کراهت آن
از جامعه دور باشد مورد پذیرش است و دولت‌ها ملزم به رعایت آن می‌باشند.
با این حال دولت‌ها خود را موّظف به رسیدگی به امور اجتماع در تمامی
شئون آن می‌دانند. این دیدگاه به خصوص در دیدگاه اندیشمندان معاصر همچون استاد
شهید مرتضی مطهّری و حضرت آیت‌ا... خامنه‌ای در مورد دخالت تامّه دولت در امور
اجتماعی انسان با اعتقاد بر «هدایت عامه نبوی» مورد توجه می‌باشد. چنانکه استاد
مطهّری در کتاب آشنایی با قرآن در تفسیر آیه لا اکره فی‌الدین، ضمن تفکیک آزادی
عقیده از آزادی علم، انسانی را که با بیان داشتن این حق که دارای آزادی عقیده است
و عقیده‌ای را که بر ضد انسان و انسانیت برگزیند نفی می‌کند: «این جور نیست که بشر
هر چه را که بخواهد و خودش انتخاب کرده است حقش می‌باشد. انسان حقوقی دارد ولی
حقوق انسانی و آزادی‌های انسانی، یعنی در مسیر انسانی. بشر وقتی کارش برسد به جایی
که این اشرف کائنات که باید همه موجودات و مخلوقات را در خدمت خودش بگیرد و بفهمد:
و خلقنا لکم ما فی‌الارض جمیعا. این چوب و این سنگ و ... و این همه چیز در خدمت تو
باشد و تو تنها باید خدای خودت را پرستش کنی و بس. یک چنین موجودی بیاد خرما یا
سنگ یا چوب را پرستش کند. این انسانی که به دست خودش از مسیر انسانیت منحرف شده.
چون از مسیر خود منحرف شده به خاطر انسانیت و حقوق انسانیت باید این زنجیر را به
هر شکل هست از دست و پای این شخص باز کرد: اگر ممکن است، خودش را آزاد کرد. اگر
نه، لااقل او را از سر راه دیگران برداشت» ( مطهری،1370. ج 3:220).
حضرت آیت‌ا... خامنه‌ای نیز بهعنوان رهبری جمهوری اسلامی ایران در
مورد نقش دولت در عرصه فرهنگ و هنر نیز دیدگاه مشابه‌ای را بیان داشته‌اند که
بیشتر رویکردی عملگرایانه دارد. ایشان در سخنرانی خود در دیدار با اعضای شورای عالی
انقلاب فرهنگی در 21 دی ماه 1382 در این خصوص فرموده‌اند: «نه میشود فرهنگ را در
جامعه رها کرد که هر چه پیش آمد، پیش بیاید، نه میشود آن طور سختگیری‌های غلطی را
که نه ممکن است نه مفید، الگو قرار داد». در جای دیگری نیز ایشان به صورت عینی‌تر
و ملموس‌تری فرموده‌اند: « نمی‌شود گفت دولت به ایمان مردم کاری ندارد؛ نه مدتی
این فکر را ترویج کردند؛ اما این غلط است. دولت وظیفه دارد. چه‌طور وزارت بهداشت
با دارو فروش‌های مصنوعی ناصر خسرو مبارزه می‌کند. اما وزارت ارشاد با مخدر فروش‌های
فرهنگی مبارزه نکند؟ با سم پراکنان فرهنگی مبارزه نکند؟ این وظیفه دولت است».
نظریات دیگری نیز در اسلام وجود دارد که قایل به این موضوع (دخالت
دولت در فرهنگ) می‌باشند. که جهت جلوگیری از اطاله کلام از بیان آن خودداری میشود.
اما آنچه مهّم است، بیان این نکته می‌باشد که اسلام به حرکت جمعی اهمیت خاصی می‌دهد
و به طرق مختلف بر سلامت جامعه تأکید می‌ورزد از این رو بر حاکمان مردم الزام می‌دارد
که در آن جهت کوشا باشند.
به‌طور کلّی به نظریات بیان شده در مورد نقش دولت در فرهنگ می‌توان دو
دیدگاه کلان دست یافت؛ دیدگاه نخست معتقد به عدم دخالت دولت در برنامه‌ریزی و
سیاستگذاری فرهنگی است و دیدگاه دوّم معتقد به ایفای نقش مؤثر دولت و حضور آن در
سطح مدیریت مسایل فرهنگی است.
7-4- دیدگاه عدم دخالت دولت در فرهنگ
ریشه و پیدایش این دیدگاه را باید در فلسفه حاکمیت نظام سرمایه‌داری
جستجو کرد. با دگرگونی‌های به وجود آمده در اقتصاد و بحران‌هایی که در حوزه اقتصاد
در سال‌های پس از جنگ جهانی دوّم ایجاد شد، کارایی دولت در اداره امور مختلف
اجتماع با چالش روبهرو شد. از دهه 1980 با مطرح شدن خصوصی‌سازی یعنی واگذاری امور
از نهاد دولت به مردم، در برخی از کشورها وارد مرحله تازه‌تری شد. واحدهای بزرگ و
متوسطی که در اختیار دولت‌ها بود با انگیزه افزایش کارایی اقتصادی و با برنامه‌های
خاص به صاحبان سرمایه منتقل شد. در نیمه دوم دهه هشتاد با تحولات سیاسی - اجتماعی
که با اضمحلال مارکسیسم و کمونیسم در کشورهای اروپای شرقی و شوروی سابق پدید آمد،
زمینه بروز این موضوع تشدید و به صورت یک روند تحولات عمده جهانی مطرح شد. به گونه‌ای
که اگر در کشوری خصوصی‌سازی به عنوان یک امر ضروری واقعیت نداشت، برای همراهی با
قافله جهانی با تأیید بانک جهانی برای پذیرش برنامه‌های اقتصادی آن کشور، در دستور
کار دولت‌ها قرار می‌گرفت.
در تحلیل این دیدگاه توجّه به اصل کلّی و فراگیری که حاکم بر ساختار
حکومتی جهان غرب است ضروری خواهد بود. اصولاً ساختار سیاسی، فرهنگی و اقتصادی نظام‌های
غربی بر پایه اصالت سرمایه سامان یافته و برنامه رشد و توسعه این دسته از کشورها
در تمامی ابعاد از جمله در حوزه فرهنگ براساس قوانین و ابزارهای تضمین‌کننده سود
سرمایه تنظیم میشود. در حقیقت، قوانین توسعه سرمایه است که چارچوب دخالت دولت را
در حوزه امور فرهنگی مشخص می‌سازد.
در چنین نظامی با توجه به جایگاه خاص شرکت‌های بزرگ اقتصادی و چند
ملّیتی و نقش و هویّت تبعی دولت‌ها در قبال آن‌ها، در بعد فرهنگی و توسعه اندیشه و
ساخت و ساز علوم نیز همچون بعد اقتصادی، دولت به صورت واسطه عمل می‌کند.
از جانب دیگر این افراد که معتقدند دولت نباید در فرهنگ دخالت کند بر
این امر تأکید دارند که فرهنگ امری نهادینه شده در جامعه است که جامعه خود به خود
به آن شکل می‌دهد و هویّتی مستقل و یکپارچه دارد. از این رو دولت در امور فرهنگی
چندان کاری نمی‌تواند انجام دهد و فاقد وجاهت اجتماعی است. اقدامات دولت‌ها
نشان می‌دهد که هرگاه دولت در امر فرهنگ دخالت کرده است. مقصود و استراتژی اصلی آن‌ها، تحقق ایدئال‌های حکومتی بوده نه آنچه که
در جامعه جریان دارد. جامعه در این مجموعه به هیچ انگاشته میشود و استراتژی‌های
فرهنگی باورها و اعتقادات خود را به جای نگرش‌های توده‌های مردم به جامعه تحمیل می‌کنند.
در این دیدگاه توسعه فرهنگی بیشتر جنبه توسعه ابزاری دارد. بدین مضمون که توسعه‌ای
که مشاهده میشود بیشتر در توسعه ابزارهای فرهنگی است که در خدمت حکومتند. در
واقع در این باور، دولت‌ها به جای تعمیق نگرش‌ها و توسعه اندیشه‌های فرهنگی به رو
بناها توجه دارند و از آن چهره‌ای جذاب و رنگارنگ می‌سازند.
8-4- دیدگاه دخالت دولت در فرهنگ
این دیدگاه که بر پایه‌های ایدئولوژیک مبتنی است، به دولت به عنوان
مرکزیت و محور نظام اجتماعی نگاه می‌کند. در این دیدگاه دولت به عنوان بزرگ‌ترین
نهاد در نظام موازنه اجتماعی مسؤولیت سرپرستی و تکامل ساختارهای اجتماعی را برعهده
دارد. لذا دولت نه تنها متوّلی تکامل فرهنگ بلکه سرپرست رشد و تکامل تمامی ابعاد
اجتماعی حیات بشری است. به همین دلیل اصولاً برنامه‌ریزی‌های فرهنگی نه تنها جدا و
مستقل از تأثیرات دولت نیستند بلکه به دلیل جایگاه خاص آن به عنوان متوّلی و
هدایت‌کننده جامعه، حوزه‌ی فرهنگ و برنامه‌ریزی‌های فرهنگی به نحو گسترده‌ای تحت
تأثیر این نهاد اجتماعی قرار دارد. از این رو وظیفه سیاستگذاری کلان فرهنگی به نحو
متمرکز بر عهده دولت است.
از این دیدگاه دولت به چند دلیل بایستی در فرهنگ مداخله کند؛
نخست: آن‌که از زاویه حقوق بشر - که مورد تأکید یونسکو است - همه
انسان‌ها حق دارند که از بهداشت و غذا و شغل و قانون بهره‌مند باشد به همین صورت
نیز حق دارند که از فرهنگ و آثار فرهنگی بهره‌مند باشند و آن را مصرف کرده و در
خلاقیت فرهنگی نقش ایفا کنند. از این رو حقوق فرهنگی جزء حقوق بشری انسان‌هاست که
دولت‌ها به عنوان تشکیلات و سازمانی که از طرف مردم نمایندگی دارند برای این‌که
این حق تضمین شود و مردم به فرهنگ دسترسی پیدا کنند حق مداخله دارند.
دوّم: دولت‌ها برای آن‌که بتـوانند نوعی وحدت فرهنگی ایجاد کنند،
درصـدد بـرآمدند تا با «ملّت‌سازی» از طریق اشاعه یک عنصر از عناصر فرهنگی (که
شامل زبان، نژاد، آداب و رسوم عامیانه، سرزمین، دین یا مذهب و...) «هویت فرهنگی»
واحدی را بین افراد کشورهای تازه به استقلال رسیده به وجود آورند. بنابراین دولت‌ها
حق دارند تا در ایجاد این هویّت، به عنوان قدرت برتر مداخله کرده تا از این طریق
سیاست واحد و یکپارچه‌ای را بر سرزمین‌های مورد‌نظر خود اعمال کنند.
سوّم: تأثیر عمیق و شگفت‌آور رسانه‌هایی که مرزهای جغرافیایی را از
بین برده و جهان را به حد و اندازه یک دهکده تنزّل داده‌اند. امروزه دنیا با بهره‌گیری
از تکنولوژی‌های نوین ارتباطی و مدیریت تکنولوژیک تلاش می‌کند تا ارزش‌های عمومی و
فرهنگ‌های ملّی را به سوی خواسته‌های خویش هدایت کند تا بتواند با تولید آثاری بر
مبنای فرهنگ جهانی تأثیرات یکسان بر فرهنگ‌ها بگذارد و در نتیجه به نوعی «همسان‌سازی»
یا «همسازی» فرهنگ‌ها دست یابد. از این رو دولت‌ها موظّفند در مقابل این موج خود
را تجهیز کنند و با تولید آثار بومی و ملّی خود از نفوذ و تأثیر این رسانه‌های بین‌المللی
و جهانی بکاهند. این وظیفه از عهده گروه‌های دیگر اجتماعی خارج بوده و نقش دولت را
می‌طلبد.
چهارم: در اغلب کشورها آموزش از طریق دولت انجام پذیرفته و به وسیله
دولت تأمین میشود. آموزش برای دستیابی به مهارت‌ها و تکنیک‌های جدید نیاز به
سرمایه‌گذاری‌های کلان دارد که این از عهده افراد خارج است. از این رو برای اداره
کشور و آموزش‌های فرهنگی لازم است تا دولت به تأمین آموزش عمومی تا عالی‌ترین سطوح
اقدام کند.
5- گونه‌های دخالت دولت
به محض این‌که پذیرفته میشود دسترسی به زندگی فرهنگی و به عبارتی
مشارکت هر یک از افراد جامعه در فرهنگ و استفاده از آن حق همه افراد است. باید به
این نتیجه رسید که مقامات جامعه موظّفند شرایط مناسب و مطلوبی را برای معمول داشتن
این حق، هر چه در توان دارند، انجام دهند. چرا که در پیش نیز گفته شد دولت برای
خدمت کردن، حفظ حقوق افراد و ایجاد شرایط مناسب برای زندگی افراد جامعه است. از آن‌جایی
که فرهنگ نیز جزیی از زندگی انسان‌ها است لذا وظیفه دولت در این حوزه نیز باید
لحاظ شود. اما این که دولت تا چه حدی در فرهنگ دخالت کند و تا چه حوزه‌ای می‌تواند
اعمال اختیار کند ناشی از این امر میشود که مفهوم فرهنگ با سایر مسایل اجتماعی
دارای اختلافاتی است. در این‌جا پیش از پرداختن به این موضوع به این بحث که اصولاً
دولت چه اختیاراتی و چه محدودیت‌هایی در فرهنگ دارد، پرداخته میشود و در پایان به
این بحث به عنوان جمع‌‌بندی از موضوع اشاره خواهد شد.
1-5- نقش حمایتی
نقشی که امروزه برای دولت در حوزه فرهنگ، در نظر گرفته میشود. به‌صورت
حمایتی است. چنانکه بائومل «William J.Baumol» دولت‌مرد پیر عرصه اقتصاد فرهنگی بیان می‌دارد که محذورات اقتصادی
ایجاب می‌کند که دولت به حمایت از کارهای فرهنگی برخیزد. وی اذعان می‌دارد که: «یک
هنر نمایشی با یک صنعت دستی همیشه از بیماری هزینه رنج می‌برد و قادر نیز نیست که
از شیوه‌های مربوط به کاستن میزان هزینه‌ها که از ابتکارات تکنولوژی است بهره‌مند
شود. این
وضعیت سازمان‌ها را به افزایش قیمت‌ها، کاهش خروجی برنامه‌ریزی شده و راه‌های
گسترش مخاطبان سوق می‌دهد» (گری، 2000).
از همین روست که سیاست‌های فرهنگی از تصمیمات روزمره‌ای در سازمان‌ها
پدید می‌آید که به عنوان مثال تلاش می‌کنند تا تغییرات خود را با تغییرات محیطی
سازگار کنند. یک سازمان غیرانتفاعی سالم نیازمند جریان‌های سرمایه‌ای متنوّع است
که بتواند در دوره‌هایی که دچار بحران‌های مالی میشود بر منابع دیگر همچون، نیروی
انسانی، خدمات و برنامه‌ریزی تجاوز نکند. از همین روست که این سازمان‌ها در حال
تقلید کردن از بازار تجاری وسیع‌تر هستند. چنانکه آن‌ها سعی در اتّکای به خود
بوده در جستجوی متحّدان خلّاق برای همکاری در حوزه‌های به دست آوردن حامیان مالی،
اعتبارات مالیاتی، و حمایت اعلانی مانند: پیشبرد امور جهت تأثیرگذاری بیشتر، فراهمآوری
متدهای تجاری و جستجو برای یافتن راه‌های جدید جهت افزایش درآمدهای حاصله می‌باشند.
از همین روست که حضور دولت می‌تواند زمینه‌ای را ایجاد کند که دنیای فرهنگ به وادی
اقتصاد کشیده نشود و تولید فرهنگی نقش و کارکرد اصلی خود که همانا ساختن و هویّت
بخشیدن به انسان است را فدای کاربرد و نقش اقتصادی و تجاری خود نکند.
آگوستین ژیرارد معتقد است که «مقامات دولتی محافظان طبیعی هم هنرمندان
آفریننده در مرحله درون داد فرآیند صنعتی و هم کل مردم (مصرف‌کنندگان و کاربران)
که در انتهای فرآیند واقع شده‌اند، خط‌مشی‌های به کلی خاص خود را که لزوماً مغایر
با فعالیت‌های بخش خصوصی نیست، به کار می‌برند» (یونسکو، 1380: 417).
وی اختیاراتی برای مقامات دولتی برای دخالت در صنایع امروزه فرهنگی
قائل است که از آن‌جمله به موارد ذیل اشاره دارد:
1- افزایش دسترسی به فرهنگ؛ دمکراتیک‌سازی، تمرکززدایی و انگیزش زندگی
فرهنگی مردم.
2- پرورش فعالیت‌های آفریننده، ارائه زمینه فعالیت برای بسیاری از مهارت‌ها
و استفاده بهتر از استعدادها و بالا بردن سطح زندگی هنرمندان و کسانی که به‌طور
حرفه‌ای دست‌اندرکار فعالیت‌های فرهنگی هستند.
3- نوسازی مؤسسات فرهنگی سنتّی.
4- تقویت توان ملّی برای تولید فرهنگی.
5- حصول اطمینان از نفوذ فرهنگی کشور در خارج و حفاظت از استقلال فرهنگی
آن. این اختیارات از طریق ذیل می‌تواند صورت پذیرد:
الف) کمک مستقیم؛ که عمدتاً به وسیله پرداخت یارانه یا خرید کالاها و
خدمات با بودجه دولتی انجام میشود.
ب) کمک غیرمستقیم؛ به صورت بخشیدن مالیات، تخفیف‌های ویژه مالیاتی،
ایجاد صندوق‌های ویژه حمایتی و ... .
ج) تدوین مقرّرات (مشخصات، قراردادهای برنامه‌ها و امثال آن‌ها)؛ که
برخی شاخه‌ها را ملزم به رعایت قوانین ناظر بر خدمات عمومی می‌کند. مثل تعیین سقف
حداکثر برای نمایش فیلم‌های خارجی در تلویزیون و ... .
د) شرکت در موافقتنامه‌های بین‌المللی؛ به ویژه موافقتنامه‌های مربوط
به حقوق نویسندگان و مصنفان.
هـ) استفاده از مشوّق‌هایی همچون جشنواره‌ها، جوایز بخت‌آزمایی و
امثال آن.
و) گسترش ضمانت‌های بانکی و دادن وام‌های صادراتی (همان: 419 و 418).
روش‌ها و طرق دیگری برای مداخله دولت وجود دارد که به عنوان نمونه می‌توان
به مورد دخالتی که دولت ژاپن انجام می‌دهد. اشاره کرد:
اداره مستقیم (گاهی به صورت مدیریت نیمه دولتی)، صدور مجوّزها، تنظیم
فعالیّت‌ها، اعطای یارانه، اعطای امتیاز در زمینه اخذ مالیات و تعیین نرخ خدمات
عمومی، ترتیب دادن وضعیت حقوقی شامل قانونگذاری در مورد قیمت فروش مجدد، وضع
قانون حمایت از حقوق مؤلّفان و مصنفان و پاسداری از آن، صرف هزینه‌های عمومی به
منظور خرید محصولات صنایع فرهنگی، اعطای امتیاز در زمینه اخذ مالیات و تعیین نرخ
خدمات عمومی، پژوهش و مشاوره (همان:250).
پییر مولینیر نیز در مورد اختیارات دولت‌ها در زمینه فرهنگ به چند
مورد اشاره دارد:
1- تشویق آفرینش هنری بدون کوشش برای کنترل آن.
2- ایجاد ابزارهای مالی و قانونی ضروری.
3- به وجود آوردن زیرساخت‌ها و تأسیس نهادهای تخصّصی برای حمایت از
فعالیت‌هایی که به فرهنگ مرتبط است و جزء این‌ها به منظور توسعه و بسط زندگی
فرهنگی.
4- ایجاد امکانات برای دستیابی آزادانه به زندگی فرهنگی و تشویق به
مشارکت مردم در زندگی فرهنگی (نقل از مسجد جامعی، 1373:20).
از دیگر نقش‌های حمایتی دولت نسبت به فرهنگ را باید در عملکرد آن در
حوزه‌های اقتصادی و تجاری جستجو کرد. سیاستگذاران فرهنگی فضای بازی برای شکوفایی
و توسعه فرهنگ ایجاد کرده و راهی میان بازار (تجارت) و دولت می‌توانند پیدا کنند.
نظر به دامنه بین‌المللی فعالیت فرهنگی و گسترده بودن حیطه فرهنگ به ایده‌ها و شکل‌های
سازمانی جدید نیاز است تا بتوان میان فعالیت‌های فرهنگی، سیاست فرهنگی و فعالیت‌های
فرهنگی تجاری امکانات مفید و سازنده‌ای را به وجود آورد.
«در بیشتر کشورهای صنعتی غربی، غالب اقدامات فرهنگی این هدف را دنبال
می‌کنند که دولت را موظّف کنند از فعالیت‌های فرهنگی که به لحاظ تجاری سودمند
نیستند (فرهنگ غیرانتفاعی) با پرداخت یارانه و وضع قوانین و تأسیس نهادهای فرهنگی،
تعادلی با نهادهای فرهنگی تجاری به وجود آید» (مناطق آزاد، 1378: 15).
از این رو دولت می‌تواند با پرداخت و ایجاد بودجه‌هایی برای حوزه
فرهنگ به حمایت از آفرینش، پخش و نشر آفریده‌های فرهنگی و حفظ و نگهداری از میراث
فرهنگی و آثار به جای مانده از گذشتگان در فرهنگ دخالت کند و به حمایت از فرهنگ
بپردازد.
2-5- نقش ترویجی
از دیگر نقش‌هایی که دولت می‌تواند در عرصه فرهنگ داشته باشد نقش
ترویجی آن است: «ترویج دربرگیرنده هر چیزی میشود که موجبات دستیابی فرد یا گروه
را به زندگی فعال‌تر و خلاق‌تر فراهم آورد و باعث شود قدرت انطباق، قدرت برقراری
ارتباط با دیگران، قدرت شرکت در زندگی اجتماعی و شخصیت و استقلال او رشد پیدا کند»
( ژیرارد، 1372: 82).
از این رو دولت‌ها می‌توانند با ترویج فرهنگی زمینه مناسب‌تری را برای
مخاطبان خود ایجاد نمایند تا بتوانند به رشد و توسعه فرهنگ کمک کرده و فعالیت
فرهنگی خویش را گسترده‌تر سازند. علاوه بر آن دولت می‌تواند از این طریق زمینه
درگیر شدن بیشتر شهروندان را با ارزش‌ها و هنجارهای فرهنگی - اجتماعی فراهم
کند. بنابراین باید اضافه کرد که دولت از طریق ترویج می‌تواند زمینه‌های دسترسی به
اهدافی همچون گسترش آگاهی، افزایش ارتباط و توسعه آفرینش فرهنگی را فراهم کند.
1- آگاهی: با گسترده کردن ترویج، این شرایط ایجاد میشود که هر فرد یا
گروهی از افراد بتوانند به مسایل خویش پی ببرند و بسیاری از مسایلی که هنوز برای
آن‌ها جوابی ندارد را تشخیص دهند. این امر امکان دارد با ارتباط فرد و کارهای هنری
یا آفریننده این کارها صورت پذیرد.
2- ارتباط: ارتباطی که بین گروه‌های مختلف و بین افراد یک گروه ایجاد میشود
و ارتباط با کارهای هنری یا آفرینندگان این کارها با مردم و ارتباط بین سیاستگذاران
و برنامه‌ریزان و جامعه که از طریق ترویج می‌تواند صورت گیرد، از طرف دولت می‌تواند
گسترده‌تر گشته و تداوم یابد.
3- آفرینش: دولت می‌تواند از طریق ترویج فرهنگی، افراد را در مقابل
سؤالاتی از خود و محیط اطراف، جهان و دیگران قرار دهد و از این طریق موجبات رشد
استعدادها و خلاقیت‌ها را فراهم کند که «در سطح اجتماعی به صورت قوّه ابتکار و
احساس مسؤولیت متجلّی شود» (همان، 83). و نیز تأثیر این چالش‌ها را می‌توان در
آفرینش‌های فردی منجمله در مهارت‌های فردی، کارهای دستی، نقاشی و ... به وضوح دید.
3-5- نقش ضمانتی
دولت چنانکه گفته شد دارای بالاترین قدرت در بین گروه‌های اجتماعی
است اگرچه بنا به گفته گرامشی قدرت دولت در نهادهای او است. بنابراین می‌توان بیان
داشت که نهادهای دولتی از جمله نهادهای قانونگذاری و قضایی دارای نقش به سزایی در
ایفای ضمانت از فرهنگ هستند. قدرتی که حاکمیت دولت بر جامعه و فرهنگ اعمال می‌کند،
می‌تواند باعث پیشرفت یا در مقابل پیشرفت جامعه گردد که بسته به نوع حکومت‌ها و
آمال و اهداف آنان متفاوت است. از این رو است که در حوزه فرهنگ حمایت دولت‌ها باید
به دور از دخالت، سلطه‌گری و تحمیل سلیقه یا نگرش خاصی صورت پذیرد. بر همین اساس
پیر بوردیو جامعه‌شناس و اندیشمند فرانسوی می‌گوید: «بعضی از شرایط وجود فرهنگ
انتقادی را تنها دولت می‌تواند تأمین کند. ما باید از دولت بخواهیم (و حتی وادارش
کنیم) که ابزار آزادی را در برابر قدرت‌های اقتصادی و نیز سیاسی - یعنی آزادی در
برابر خود دولت - فراهم آورد. هنرمندان و نویسندگان و دانشمندان که برخی از
نادرترین دستاوردهای تاریخ بشر در وجودشان به ودیعه سپرده شده. باید از آزادی تضمین
شده دولت برضد خود دولت استفاده کنند. آن‌ها باید همزمان، بدون ملاحظه‌کاری و غرض،
تعهد دولت و هوشیاری در برابر تسلط دولت را افزایش دهند» (پوینده: 54).
نقش ضمانتی دولت را در چند بعد می‌توان نگریست: در یک بعد براساس حقی
که حقوق بشر برای هر فرد انسانی تعیین کرده، جهت بهره‌بران از فرهنگ دولت می‌تواند
زمینه‌های بهره‌مندی از این حق را تضمین کند.
از سوی دیگر دولت می‌تواند برای این‌که فرهنگ در دنیای صنعتی و صنعت‌زده
کنونی، مقهور و مسخّر صنعت و تجارت نشود، با اعمال اقداماتی و فراهمآوری وسایل و
امکانات لازم جهت استفاده عموم از فرهنگ، برای حفظ و ضمانت فرهنگ قدم‌های مؤثّر و
کارآمدی را بردارد و به عبارتی دیگر فرهنگ و ارزش‌های فرهنگی را از گمراه شدن و
بیراهه رفتن محفوظ دارد.
همچنین با توجه به قدرت قانونگذاری دولت، این وظیفه را برای دولت می‌توان
متصوّر بود که دولت باید قوانینی را جهت حفظ و صیانت از آفرینش‌ها و خلاقیت‌های
هنری و فرهنگی و به عبارتی «حقوقی معنوی» آن‌ها و نیز مبدعان و آفرینندگان وضع
کند. از همه مهّم‌تر قوانینی وضع کند که آزادی‌های فردی این افراد در آفرینش و
ابداع تضمین شود. از جانبی دیگر دولت با وضع قانون و نظارت بر اجرای آن به حفظ
آثار گذشتگان و میراث کهن، می‌تواند به حفظ و تداوم فرهنگ کمک کند.
6- محدودیت‌های دولت در فرهنگ
در بخش‌های پیشین به نقش‌ها و وظایف دولت نسبت به فرهنگ اشاره شده و
لزوم دخالت دولت نیز مورد بررسی قرار گرفت. با این حال باید در این بخش بیان شود
که دولت در دخالت و حضور در عرصه فرهنگ تا چه اندازه و حدودی می‌تواند دخالت داشته
باشد.
اصلی‌ترین و بنیادی‌ترین امر در عرصه فرهنگ این است که فرهنگ ذاتی
انسان‌هاست و با انسان‌هاست که فرهنگ معنا پیدا می‌کند از همین‌رو است که باید
توجّه داشت در ذات، امکان دستکاری و دخل و تصرّف نیست به زبان ساده‌تر باید گفت
که در محتوای فرهنگ یعنی آنچه که از انسان است، امکان دخالت وجود ندارد. از همین‌رو
است که همه اندیشمندان و بزرگان عرصه فرهنگ دولت‌ها را از دخالت در محتوای فرهنگ
بر حذر کرده‌اند. چنانکه رنه مائو دبیر کل فقید یونسکو در کنار تأکید بر نقش دولت
در فرهنگ، اصرار دارد که «دولت نباید محتوای فرهنگ را تعیین کند یا درباره ارزش صورت‌های
گوناگونی که فرهنگ به خود می‌گیرد یا آثاری که در آن بیان خود را می‌یابد، به
داوری بنشیند» (کوثری، 1379: 165).
وی در ادامه بر این نکته تأکید می‌دارد که دولت نباید جهت تلاش‌های
آفریننده را تعیین سازد یا بر این تلاش‌ها محدودیت‌هایی تحمیل کند. هیچ چیز به
اندازه چنین کارهایی با اندیشه ما و جهت تلاش‌های ما مغایر نیست. عقیده ما نه
تنها به هیچ روی با توجیه نامستقیم کنترل دولت بر فرهنگ موافق نیست. بلکه برعکس ما
معتقدیم که باید در این متن چنین کنترلی را رسماً به عنوان یکی از بزرگ‌ترین
بلاهای عصرمان محکوم کنیم. زیرا هم آزادی هنرمند آفریننده را محدود می‌کند هم
آگاهانه از به وجود آمدن آثار خلاق جلوگیری می‌کند. زندگی فرهنگی مستلزم آزادی پرس
و جو، انتقاد، نوآوری، بیان و ارتباط است و اگر ما می‌خواهیم وظیفه دولت را آن قدر
گسترش دهیم که توسعه فرهنگی را نیز در برگیرد، برای آن نیست که خود انگیختگی فرهنگ
را مقهور نیازهای دولت سازیم. بلکه برعکس برای این است که وسایل عظیم و قدرت در
همه جا حاضر دولت را در خدمت توسعه فرهنگی و گسترده‌ترین مشارکت مردم در
دستاوردهای آن قرار دهیم» (مائو، 1353:16).
در کنفرانس جهانی سیاستگذاری فرهنگی که در تابستان 1982 در
مکزیکوسیتی برگزار شد، در سند نهایی آن به این نکته که محدوده دخالت دولت تا چه
اندازه باشد اشاره می‌کند و از سازمان‌های دولتی که مسؤول امور فرهنگی هستند می‌خواهد
که نباید خود را جای اهل فرهنگ بنشانند و این سازمان‌ها حق ندارند که خلق فرهنگ را
برعهده بگیرند. از دیدگاه این سند، خلاقیّت فرهنگی وظیفه عموم مردم و به ویژه
فرهنگ‌ورزان، هنرمندان و اندیشمندان است. این مؤسسات نقش چتری حمایتی برای مردم
خلاق و هنرپیشه، را برعهده داشته و باید شرایط مناسبی برای نوآوری‌های آنان فراهم
آورند. در ماده 113 به صراحت بیان می‌دارد که «هدف این سیاست‌های فرهنگی گوناگون،
هدف‌گذاری و ایجاد ساختارهای لازم و فراهم آوردن منابع کافی برای تحقّق اهداف
تعیین شده است. امّا به طور یقین محتوای زندگی فرهنگی یا دادن جهت خاص به آفرینندگی‌های
فکری یا هنری مورد نظر نیست. بلکه مراد تحقّق شرایطی است که با در نظر گرفتن ارزش‌ها
و شیوه‌های زندگی بخش‌های گوناگون اجتماعی محلی، به افزایش خلاقیت و مشارکت مردم
در زندگی فرهنگی بیانجامد» (نقل از اجلالی، 1379:51).
در همین زمینه جی دامل به این امر اشاره دارد که «نقش دولت، آفرینش
فرهنگ نیست. بلکه کمک به تولید آن است. کمک به شرکت دادن آن در آثار زنده‌ای است
که توسط آن پایدار و غنی میشود و وارد کردن آن در آثار تثبیت شده‌ای است که میراث
مشترک ما را تشکیل می‌دهد (ژیرارد، 1372: 224).
بـه‌طور خلاصه بـ‌اید گفت: که دولت‌ها نمی‌توانند در محتـوای فرهنـگ،
در آفـرینش فرهنگی و آزادی هنرمندان و آفرینندگان فرهنگی دخالت کنند یا آن‌که آن‌ها
را محدود سازند. در این‌جا دولت تنها می‌تواند نقش واسطه‌ای و حافظ را بازی کند به
عبارتی «شخص سوّم» که از یک‌سو حمایت‌کننده از آفرینندگان و خدمت‌کننده به مصرف‌کنندگان
و مخاطبان است.
از سوی دیگر محدودیت‌ها مربوط به فرهنگ عمومی است. فرهنگ عمومی، حوزه‌ای
از معانی و فرهنگ را که اجبار اجتماعی (اجبار اعمال شده از سوی هر شخص در نقش
غیرحکومتی) از آن حمایت می‌کند. (گرانپایه، 1377: 67) فرهنگ عمومی در برابر فرهنگی
رسمی است که اجبار حکومتی بر آن استوار است. این فرهنگ که ابزارهای حکومتی یعنی
قانون و سایر ابزارهای اعمال قدرت هم قادر به تغییر آن نیست باعث میشود که
فعالیّت‌های دولت تحت تأثیر آن قرار گیرد. زیرا که عدم توجه به فرهنگ عمومی و
همراه نبودن آن با اهداف کلی نظام سیاسی ممکن است جامعه را به چالش بکشاند. لذا در
این حالت حکومت‌ها تلاش‌های خود را جهت هماهنگ‌سازی فرهنگ عمومی با اهداف کلی به‌عمل
آورند. اگر چه برای اثبات این وضعیت تنها به مسایل تاریخی می‌توان رجوع کرد که در
روان‌شناسی به این حرکت‌هایی که از سوی فرهنگ عمومی انجام می‌گیرد و هیچ نوع فلسفه
و دیدگاهی در ورای آن نبوده، هیستری عمومی (اجتماعی) نام می‌نهد که از آن جمله
انقلاب 1879 فرانسه است که با رقص و پای‌کوبی به سمت کلیسای سنت پیتر حرکت کرده و
نطفه انقلاب این چنین شکل گرفت یا نمونه نزدیک‌تر آن قضیه کوی دانشگاه تهران در
سال 1378 است که این غائله تنها با قضیه‌ای که با همان حالت انقلاب فرانسه شروع و
دامنه آن همه‌گیر شد در سطح کشور مسایلی را به وجود آورد.
در مجموع باید گفت که فرهنگ عمومی از کنترل و دخالت دولت خارج است و
حدود دخالت آن را در فرهنگ کاهش می‌دهد. در این‌جا باید اشاره‌ای به فرهنگ توده‌ای
کرد که در تفاوت با فرهنگ عمومی است. زیرا فرهنگ توده‌ای آن فرهنگی است که تنها بر
خواست توده‌ی مردم استوار است و حتی فرهنگ رسمی نیز به صورت فرهنگی توده‌ای می‌تواند
باشد. یعنی دولت به صورت رسمی از فرهنگ توده‌ای حمایت می‌کند. در حالی که فرهنگ
عمومی می‌تواند دربردارنده فرهنگ توده‌ای باشد. محدودیت دیگری که برای دخالت دولت
وجود دارد این است که امکان دسترسی دولت به همه افراد جامعه جهت جلب توجه و مشارکت
آن‌ها در فرهنگ، فراهم نیست. بر همین اساس است که فرانسیس جین سن «F.Jeanson» معتقد است که
«مسأله آن نیست که تعداد تماشاگران تئاتر یا تعداد بازدیدکنندگان موزه‌ها را
افزایش دهیم. بلکه مهّم آن است که موجباتی فراهم آوریم تا آن گروه از مردم که
تاکنون خویش را از فرهنگ متداول جامعه دور نگه داشته بودند، سطح آگاهی و فرهنگ خود
را بر اساس نیازهای خاص خود ارتقا دهند (ژیرارد، 1372:78).
از این رو امکان به وجود آمدن خرده فرهنگ‌هایی در جامعه است که حتی
متضاد با فرهنگ اکثریت است و این خرده‌فرهنگ‌ها می‌تواند برای دولت‌ها و حکومت‌ها
چالش‌برانگیز بوده و بهعنوان جریان‌های خلاف جریان عمومی شناخته شوند. لذا این وضعیت
دولت‌ها را بر آن می‌دارد که وسعت ابزارها و امکانات خویش جهت توسعه فرهنگی را
گسترش دهند.
نتیجه‌گیری
حوزه فرهنگ اگرچه حوزه‌ای است که شناخت آن به آسانی میسر نیست و می‌توان
گفت که عرصه‌ای است که همه عرصه‌های دیگر اجتماعی با آن ارتباط مستقیم یا
غیرمستقیم دارند. از این رو دولت بهعنوان نماینده مردم در نظم و انضباط امور و
بزرگ‌ترین سازمان و نهاد اجتماعی که با گسترده‌ترین تعداد از افراد جامعه در
ارتباط است نقش بسزایی می‌تواند در فرهنگ ایفا کند. مبهم بودن مفهوم فرهنگ و
ارتباط مستقیم و بلاواسطه آن با انسان باعث آن میشود که نظریه‌پردازان از زوایای
مختلف به ارتباط دولت و به طور عام حاکمیت با فرهنگ بپردازند. این امر خود باعث میشود
که دولت با محدودیت‌هایی در جهت ارائه یک الگو برای فرهنگ که مطابق خواسته خود
سیاستگذاران باشد روبهرو است، که این امر باعث پیدایش فرهنگی پویا و متحرک شده
است.
این پویایی اگرچه بدون دخالت دولت امکان‌پذیر است امّا بدون حضور دولت
نیز در دوران تاریخی معاصر که جنبه‌های تجاری و اقتصادی حرف اوّل را می‌زنند،
امکان‌پذیر نیست. زیرا در دنیای اقتصاد و تجارت بالاترین سود و کم‌ترین هزینه و
بیشترین مصرف‌کننده امری است بدیهی ولی فرهنگ، محتوایی است که جدای از سود و هزینه
است. لذا دست یازیدن افراد به فرهنگ اگر جنبه تفنّنی و تفریحی آن‌ها را ارضا نکند،
سود و فایده دیگری ندارد و آن‌ها را از فرهنگ دور می‌کند. لذا نقشی که دولت می‌تواند
ایفا کند در اینجاست که فرهنگ را بدون توجّه به سود و هزینه آن حمایت کرده و آن را
هم‌گام با دیگر امور اجتماعی به پیش براند.
بنابراین دولت، تمام محدودیت‌هایی که ذکر آن‌ها گذشت را می‌باید
بپذیرد و از حمایت خود از فرهنگ دست برندارد تا فرهنگ پویایی خود را تداوم بخشد. به‌عبارتی باید
گفت که فرهنگ موجودی است ساخته افراد جامعه که توسط دولت حمایت مالی و امنیتی میشود.
لذا دولت‌ها باید با حضور در عرصه‌های مختلف فرهنگی از جمله: صنایع
فرهنگی، بنگاه‌های فرهنگی، زندگی فرهنگی، ترویج فرهنگی، بودجه‌های فرهنگی، آموزش
فرهنگی، کنترل محیط زیست و مشارکت‌های فرهنگی، زمینه رشد فرهنگ را بدون دخالت در
محتوای آن فراهم کنند.
در کنار این وظیفه که دولت باید به حمایت از فرهنگ، بدون دخالت در آن
بپردازد. باید به جنبه‌های نظارتی و کنترلی دولت نیز نگاهی انداخته شود چرا که
فرهنگ‌ها همیشه در حال پویایی و تحرک هستند، که در کنار این تحرک به تبادل با سایر
فرهنگ‌ها نیز می‌پردازند. در این‌جا دولت‌ها موظّفند فرهنگ خود را آن‌چنان قدرتمند
سازند که علاوه بر توانایی در انطباق با محیط و زمان، مضمحل در سایر فرهنگ‌های
برتر نشده و از بین نروند. لذا باید گفت که تبادل فرهنگی گرچه به پویایی فرهنگ کمک
می‌کند امّا در صورت ضعیف بودن فرهنگ آن را به سوی اضمحلال به پیش می‌برد.
از سوی دیگر باید به ابتذال فرهنگی اشاره شود که فرهنگ‌هایی که از ضعف
درونی برخوردار شوند. اندک‌اندک به سوی ابتذال کشیده خواهند شد. در این‌جا ابتذال
به معنای آن است که فرهنگ نتواند آن‌گونه که بایسته و شایسته زندگی اجتماعی انسان‌هاست،
نمایان نشود. لذا از وظایف مهّم دولت کنترل فرهنگ از ابتلا به ابتذال است.
جنبه‌ای دیگری که دخالت دولت در محتوای فرهنگ را باید بر حذر داشت آن
است که دولت‌ها (به معنای اخص کلمه) در حال صعود و نزول هستند که وابستگی فرهنگ به
دولت‌ها باعث میشود همراه با دولت، فرهنگ نیز به دردهای آن گرفتار شود چنانکه
ارزش‌هایی که در دوره‌ای از حکومتی مورد تأکید بوده در دوره‌های دیگر ممکن است
مورد نکوهش قرار گیرد و نادیده انگاشته شود. لذا سپردن این وظیفه یعنی تولید و
آفرینش فرهنگی، بر عهده جامعه به تداوم همیشگی فرهنگ کمک می‌کند.
در مجموع باید گفت دولت بزرگ‌ترین سازمان و نهاد اجتماعی است که وظیفه
تنظیم و تدوین امور اجتماعی را برعهده دارد. فرهنگ از جمله پدیده‌های اجتماعی است
که با همه افراد جامعه ارتباط دارد و هر یک از افراد جامعه حقی در بهره‌مندی و
استفاده از آن را دارا هستند. از وظایف دولت حمایت از حقوق شهروندان و کمک به
فراهمآوری زمینه‌های احقاق حقوق شهروندان است، موظّف به کمک به شهروندان در
مشارکت و بهره‌مندی از فرهنگ می‌باشد. امّا خصوصیت و ویژگی‌های خاص فرهنگ که
ارتباط درونی با شهروندان دارد و نیازمند پویایی و تحرک است، محدودیت‌هایی را برای
دولتیان جهت دخالت آن‌ها در فرهنگ ایجاد می‌کند و لذا دولت‌ها تنها حامیان،
ناظران، کنترل‌کنندگان و ضامنان فرهنگ و فرهنگ‌ورزان در عرصه اجتماع هستند.
پیشنهادها
- تقویت جنبه‌های نظارتی دولت و کاهش تصدی‌گری دولت در عرصه فرهنگ؛ آن‌چنان
که در قانون برنامه چهارم توسعه نیز مکرراً بیان شده است.
- حمایت از فرهنگ و تقویت ارزش‌های پویا و دارای اعتبار همیشگی.
- جدا کردن محتوای فرهنگ از بدنه حاکمیت یعنی عدم وابستگی فرهنگ با
حکومت که با هر تغییری در آن فرهنگ دچار چالش و رکود گردد.
- تقویت فرهنگ بومی جهت رویارویی و تعامل منصفانه با دیگر فرهنگ‌های
جهان.
- کنترل ابتذال فرهنگی و تهیه خطوط قرمز برای فرهنگ با توجه به مقتضیات.
- تدوین قوانین منسجم و آینده‌دار چنانکه برای چندین سال دارای اعتبار
باشد، که خود نیازمند چشم‌اندازی روشن می‌باشد.
- تضمین آزادی‌های مشروع هنر‌آفرینان و مبدعان فرهنگی تا امکان خلاقیت و
نوآوری فراهم باشد.
- تقویت ساختار حاکمیتی فرهنگ و ساماندهی مناسب امور اجرایی.
- فراهم آوری زمینه‌های مناسب برای مشارکت هر چه بیشتر مردم در زندگی
فرهنگی خود.
- و به فرمایش مقام معظّم رهبری «در کار فرهنگی نباید مساله پول و بودجه
یک مشکل عمده به حساب آید».
منابع
- اجلالی، پرویز.
(1379). سیاستگذاری و برنامه‌ریزی فرهنگی در ایران. تهران: نشر آن.
- بشیریه، حسین. (1379). نظریه‌های فرهنگ در قرن بیستم. تهران: مؤسسه
فرهنگی آینده پویان.
- بلینگتون، روزاموند و دیگران. (1380). فرهنگ و جامعه: جامعه‌شناسی
فرهنگ. (ترجمه‌ی فریبا عزب دفتری). تهران: نشر قطره.
- چاندور، نیوا. (1377). جامعه مدنی و دولت. (ترجمه‌ی فریدون فاطمی و
وحید بزرگی). تهران. نشر مرکز.
- داگلاس، یان. (1383). جهانی شدن به مثابه حاکمیت. (ترجمه‌ی محمد‌استوار
و رامین کریمیان). تهران: مجله مجلس و پژوهش.
- ژیرارد، آگوستین. (1372). توسعه فرهنگی. (ترجمه عبدالحمید زرین قلم).
تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
- عالم، عبدالرحمن. (1373). بنیادهای علم سیاست. تهران: نشر نی.
- فاضلی، نعمت‌ا... . (1376). فرهنگ و توسعه. تهران: وزارت فرهنگ و
ارشاد اسلامی.
- کاستلز، امانوئل. (1380). عصر اطّلاعات، اقتصاد، جامعه و فرهنگ.
(ترجمه‌ی احمد علیقلیان و دیگران). تهران: طرح نو.
- کوثری، مسعود. (1379). مشارکت فرهنگی. تهران: نشر آن.
- گرانپایه، بهروز (1377). فرهنگ و جامعه. جلد اول. تهران: شریف.
- مائو، رنه. (1353، تابستان). مسایل و چشم‌اندازهای فرهنگ در جهان
کنونی. (ترجمه آدینه). تهران: فصلنامه- فرهنگ و زندگی. شماره یک.
- مسایل و چشم‌اندازهـای فرهنگ (مجموعـه مقالات). (1381). (ترجمه‌ی
بهروز منتظمی و دیگران). تهران: وزارت فرهنگ.
- مسجد جامعی، احمد. (1373، آذر و دی). مدیریت فرهنگ در رویارویی با دو
نگرش. تهران: نشر کلمه. شماره 12.
- مطهری، مرتضی. (1370). آشنایی با قرآن. جلد سوّم. تهران. نشر صدرا.
- معینی، جهانگیر. (1374). نظریه و فرهنگ. تهران: مرکز مطالعات و
تحقیقات فرهنگی بین‌المللی.
- ملاحظاتی چند پیرامون سیاست فرهنگی اروپای متحد. (1378). تهران: نشریه
مناطق آزاد.
- یونسکو. (1379). راهبردهای عملی توسعه فرهنگی. (ترجمه‌ی محمد فاضلی).
تهران: تبیان.
- یونسکو. (1380). صنایع فرهنگی (مانعی بر سر راه آینده فرهنگ). (ترجمه‌ی
مهرداد وحدتی). تهران. نشر نگاه معاصر.
-Arnold, Matthew:(1960) Culture and Anarchy.(London, Cambridge University
Press.
-De Cuellar, Perez:(1996). "Our Creative Diversity", Report of the
World
Commission on Culture Development. UNESCO.
-Gary, Michael, Gigi Bradford and Glenn Wallach;(2000), the politics of
culture: Policy Perspectives for Individuals, Institutions and Communites. New
York.
-Ken Ichiro, Hirano:( 1993). the State and Cultural Transformation in
Moderneast Asia; United – Nations University Press, Tokyo.
-Trotter, Robin: (2000). Cultural Policy, YWCC. .. .
-Webster’s World of Cultural Policy. 2002.
نقل از : mh.farhangoelm.ir/Articles/1335
